موضوعنا اليوم نوصل فيه استغاثة ونداء وجهه عبر عمودنا بحارة مدينة الحد. النداء موجه بشكل مباشر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله. الموضوع الذي حدثني فيه عدد من البحارة له علاقة بموضوع إزالة الكبائن، وماله من تشعبات مرتبطة به. في البداية لابد وأن نقول شيئاً بشأن عملية إزالة الكبائن، إننا دائماً مع القانون وتطبيقه، وفي شأن موضوع الكبائن، يعرف الكثيرون أن تشييدها غير قائم على القانون، ما يعني أن العملية غير صحيحة من أساسها. لكن العتب يوجه للجهات المعنية، حينما تركت المسألة لسنوات، وصارت فيما بعد «وكأنها حق» لمن أقام الكبائن وشيدها.وعليه، فالاستفادة من هذه الدروس تفيد بأن الخطأ لابد وأن يعالج منذ بداية حصوله، لا أن يترك ليتقادم زمنياً، وبالتالي يقول الناس - رغم أنهم يدركون خطأ الفعل -: «شمعنه الآن تزيلون الكبائن وكنتم ساكتين عنها سابقاً».عموماً المسألة ليست معنية بالكبائن التي شيدت وكأنها «شاليهات» أو «قعدات» لتجمع الشباب، لكنها معنية بالكبائن التي كان يستفيد منها «البحارة المحترفون» الذين رزقهم من البحر والصيد، حيث كثير منهم استفاد من هذه الكبائن لوضع معداته وأدواته المعنية بالصيد. يقول لي أحد البحارة بصريح العبارة: نحن مع إزالة المخالفات ولا اعتراض إطلاقاً على قيام الأجهزة المعنية بتطبيق القانون، لكننا نتمنى أن تحرص الدولة على ألا يقع علينا الضرر. في تفصيل الكلام، فإن البحارة الذين كلموني وأرسلوا لي خطاباً مكتوباً بخط اليد موجهاً لصاحب السمو رئيس الوزراء، أوضحوا عدداً من النقاط الهامة، هي كالآتي:* هم مع قرار إزالة الكبائن دون أي اعتراض. * مناشدة سمو رئيس الوزراء بالنظر في أمرهم بأن يكون لهم بديل لحفظ أدوات الصيد. * مناشدة سمو الأمير بتخصيص الأرض المملوكة للدولة والمقابلة لـ «فرضة الحد»، لتكون تابعة للفرضة، يتم الاستفادة منها بعمل مخازن للبحارة لأدوات الصيد. هناك من ضمن البحارة الذين رفعوا هذه الرسالة مجموعة تعدت أعمارهم الـ 65 عاماً، ورزقهم الوحيد من الصيد والبحر، وهم يوفرون الأسماك للمواطن والمقيم، وما حصل بشأن موضوع الكبائن ألقى عليهم بضرر، وهم يطلبون حمايتهم وأرزاقهم. يقول لي أحد البحارة إن سمو رئيس الوزراء وقف معهم كثيراً، هو لا يقبل بتضرر المواطن، بالأخص البحارة الذين تعرضوا لمفترقات طرق حادة ووجدوا دائماً في خليفة بن سلمان ملجأ ومنبراً للإنصاف وحماية الناس. بحسب ما أراه شخصياً في الموضوع، فإن الاهتمام بالبحارة المحترفين أمر واجب وضروري، خاصة في ظل تراجع مهنة الصيد وتغير واقع وفرة الصيد البحري عما كان عليه سابقاً بسبب عملية الدفان. هناك فرضة موجودة في الحد، لكن واضح بأنها لا تكفي البحارة، إضافة للاحتياج الواضح لإنشاء مخازن وكبائن ومستودعات تسهل على البحارة حفظ معداتهم، وهي المسألة التي لو تمت، لما وجدنا البعض يستفيد من وجود هذه الكبائن غير المرخصة أو تشييدها على السواحل، وكما أسلفنا بعضها تحول لما أشبه بالشاليهات والاستراحات. هذه الرسالة نرفعها لمكتب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة باسم بحارة الحد، واثقين بأنها كالعادة ستحظى باهتمام سموه وتفاعله، خاصة وأن هناك إخطارات استلمها بعض البحارة تفيد بضرورة إزالة معداتهم خلال أسبوعين والبحث لها عن مكان بديل، المشكلة أنه لا يوجد بديل. * اتجاه معاكس:كبحرينيين نفخر دائماً بتاريخنا وموروثاتنا، والتي تأتي على رأسها حرفة الصيد وصيد اللؤلؤ. المشكلة أن صيد اللؤلؤ أصبح شيئاً شبه منقرض، في حين مهنة الصيد ماضية في التراجع. وعليه، من الناجع التفكير بالاهتمام بالبحر وأهله، سواء من خلال إنشاء مرافئ متنوعة للصيد في مختلف المناطق، وتقديم التسهيلات للصيادين، فبعضهم يقتصر عمله ورزقه على هذه المهنة. البحرين دولة بحرية، لكننا للأسف لا نستفيد من البحر بشكل صحيح، لا سياحياً ولا على مستوى الصيد. نتمنى أن يكون هناك نوع من الاهتمام، وقبل الاهتمام بالسياحة، ليكن الاهتمام بأهل البحر، هذه المهنة التي كانت بالفعل الواجهة التاريخية الأولى للبحرين الحبيبة.
Opinion
استغاثة من بحارة الحد
17 مايو 2016