عبارة «استهداف الطائفة الشيعية» التي راجت منذ اتخاذ الحكومة الإجراءات الرامية إلى ضبط الأمور ووضع حد للاستهتار المستمر الذي لا يريد له البعض أن ينتهي، عبارة مرفوضة لأنها غير صحيحة ويكذبها الواقع، ففي البحرين لا يوجد استهداف لطائفة بعينها ولكن محاولات من الحكومة لوضع حد لتجاوزات أفراد ومجموعات بغض النظر عن المذهب الذي ينتمون إليه. أما كون من يقومون بالتجاوز ويتطلب الأمر التعامل معهم ينتمون إلى طائفة معينة فهذا ليس دليلاً على استهداف الطائفة لأن ما ينبغي أن يعلمه كل العالم هو أنه لو أن من كانوا يقومون بتلك الممارسات المتجاوزة للقانون ينتمون إلى الطائفة الأخرى لتعاملت الحكومة معهم بالطريقة نفسها. ما تقوم به الحكومة هو حماية النظام الذي تمثله، وهذا من حقها، بل هو واجب عليها، وسواء كان الذي يقوم بأعمال التخريب ينتمي إلى هذه الطائفة أو تلك أو إلى هذه العائلة أو تلك فإن تعامل الحكومة معه واحد في كل الأحوال، فليس المخرز الذي في يد الشيعي وحده الذي يمكن أن يؤذي عين الحكومة. كل ما قد يؤذي النظام أو يعرضه للخطر تقف له الحكومة بالمرصاد وتوظف من أجل ذلك كل أجهزتها وقدراتها لتحمي نفسها والنظام. هذا هو سلك الحكومات في كل الدول، فمن غير المعقول أن تسكت الحكومة عن الممارسات التي تضرها وتتسبب في أذى النظام الذي تمثله لأن من يقوم بتلك الممارسات ينتمي إلى هذه الطائفة أو لا ينتمي إلى تلك الطائفة. هذا أمر محسوم بالنسبة للأنظمة والحكومات في كل دول العالم، فالخطر سواء جاء من هذا الباب أو من ذاك هو في كل الأحوال خطر، ويتطلب مواجهته. بناء عليه، فإن القول بأن الحكومة تستهدف هذه الطائفة أو تلك قول لا محل له من الإعراب واتهام بائس لا قيمة له. الحكومة تستهدف كل من يستهدفها ويستهدف النظام المعنية به، وعندما يقوم أفراد أو مجموعات من الطائفة الأخرى التي يعتبرها البعض غير مستهدفة بأعمال كالتي يقوم بها حالياً أفراد ومجموعات من الطائفة التي يعتبرها البعض مستهدفة، فالأكيد هو أن الحكومة ستتعامل معها بالطريقة نفسها. الحكومة تفعل ذلك مع كل الطوائف لا لتقضي على الطائفة ولكن لتضع حداً لاستهتار وتجاوز الأفراد والمجموعات الذين ينتمون إلى تلك الطائفة.الطائفة الشيعية مكون أساسي من مكونات المجتمع البحريني، مثلها مثل الطائفة السنية، والبحرين تنظر إلى الطائفتين بالمنظار نفسه، ويهمها أن يشارك الجميع في الارتقاء بالوطن. وكما أنها تكافئ من يأتيها بالجوائز بغض النظر عن انتمائه الطائفي، كذلك فإنها تعاقب من يتجاوز النظام والقانون ويقوم بأعمال التخريب بغض النظر عن مذهبه. هذا أمر يفترض أن يكون واضحاً للجميع، فلا توجد حكومة تسكت عن منتمين إلى طائفة معينة - وإن كانت هي تنتمي إليها - يمارسون التخريب ويسعون إلى إسقاطها وإسقاط النظام، ولا يوجد حكومة تسكت عن منتمين إلى الطائفة التي لا تنتمي هي إليها فقط كي لا يقال إنها تستهدف تلك الطائفة. الحكومة تدافع عن نفسها وعن النظام الذي تمثله وتعبر عنه، وهي تقف بكل ما أوتيت من قوة في وجه كل من يريد بالوطن سوءاً، أياً كان مذهبه وأياً كانت العائلة التي ينتمي إليها وأياً كان قربه منها. كل من قد يشكل خطراً على النظام وعلى الوطن تقف له الحكومة بالمرصاد وتعتبره متجاوزاً ويستحق العقاب. هذا هو المبدأ. لذا فإن القول بأن الحكومة تستهدف الطائفة الشيعية ادعاء لا أساس له وغير صحيح ولا يغير من الواقع شيئاً.