الإعلام الجديد والإشكاليات القانونية والأخلاقية

رغم القفزات التي أحدثها الإعلام الجديد «السوشال ميديا» في الرقي بالواقع الإنساني من مختلف جوانبه على الصعيدين الشخصي والمهني، إلا أنه أحدث وفرض من جهة أخرى العديد من الإشكاليات القانونية والأخلاقيه. وممالاشك فيه أن من تلك المشاكل أو الفوضى السوشالية التي برزت بشكل ملوحظ في الآونه الأخيرة، حقوق الملكية الفكرية والقرصنة بسبب نشر العديد من المعلومات التي كثر تداولها مع ميلاد الإعلام الاجتماعي – الجديد . ولفقر تواجد منظمات قانونية متكاملة تحمينا من القرصنة الفكرية بالأخص في الدول العربية. ومن جانب آخر، تفتقر بعض المحتويات الإلكترونية للوازع الأخلاقي و مع غياب القانون و العقوبة الصارمة تجاه الفساد الأخلاقي الذي شكل عبئاً على المنصات السوشالية، كثرت المشاهد المثيرة والدعايات والأخبار المغرضة والإشاعات التي أفسدت قيمة وفائدة التواصل الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع. فمشكلات المضمون وما يمكن أن يحويه يحتاج إلى رقابة الضمير فكل من يتجاوز القيم الأخلاقية بالأخص في مجتمعاتنا الإسلامية – العربية وإلى عقوبة صارمة للواقع المسيء الذي يحذر من القادم. وفي ظل تزايد مواقع التواصل الاجتماعي وماتسمح به اليوم من حرية في التعبير عن الآراء و مشاركة الجمهور لكافة الأحداث الراهنة ولاسيما السياسية والدينية، وما تسمح به أيضاًَ برمجيات الإعلام الجديد من تعديل ونسخ ولصق، باتت مصداقية الأخبار والمعلومات المنشورة التي تمس الأشخاص بل والجهات الرسمية والسلطات تشكل خطراً «ملموساً» في الفنرة الأخيرة على المجتمع بأكمله. فبين المؤيد والمعارض وتحريف الأخبار لما يتماشى مع الرأي الشخصي تتسبب وسائل التواصل في إحداث شرخ في لغة الحوار والخطاب. ومن هذا المنطلق لايمكننا تجاهل إشكالية التجسس والرقابة والتضييق على المعلومات والمحتوى الإلكتروني. سواء من بعض الحكومات أو بعض الجهات في المجتمع المدني أو من الأفراد الفضوليين والهواة في اختراق البيانات والمعلومات والحسابات السوشالية، فقد أصبحت الخروقات تطال الكثير من المواقع الأكثر شعبية في العالم الغربي والعربي – مثل قناة «اليوتيوب» وموقع «الفيسبوك» لذلك أصبحت هذه المواقع ممنوعة ومحظورة في عدد كبير من دول العالم والمجتمعات العربية. خطورة هذه الإشكالات تزداد في مواطن الأزمات، والتقلبات الاجتماعية والسياسية والدينية والأمنية، حيث يثارالجدل وتتضارب المعلومات وتصبح مواقع التواصل الاجتماعي الفضاء الخصب والرحب لتشويه الحقائق والأخبار والمعلومات والأخلاقيات ويشوش الرأي العام ويمحي القيم الدينية والعربية والإنسانية. فإن غاب القانون الشامل – الصارم فيما يخص التواصل الرقمي – الاجتماعي على منصة الإعلام الجديد لكثرة تحديثاته وتطويره المستمر، فلا يجب أن يغيب القانون الديني الذي أمر به الله تعالى في كتابه الحكيم حين قال «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد».