في ظل تزايد أعداد المركبات في البحرين وعدم توسعة الشوارع بالشكل الكافي، أصبحت كل الطرق لا تؤدي إلى هدفك المنشود، فلا تحاول أن تحتال على الشوارع والطرقات الضيقة، ولا تجهد نفسك في أن تخترع لك طريقاً خاصاً يوفر عليك الجهد والوقت، فالناس في البحرين حفظوا كل الشوارع والأزقة عن ظهر قلب، وما أن يصاب أحد الشوارع بالشلل جراء الاختناقات المرورية حتى يزحف بقية البشر نحو الطرقات الفرعية ليجدوا أنفسهم في ورطة أخرى!أصبح كل من «المواطن والمقيم والسائح» لا يخرجون من منازلهم إلا وقت الحاجة القصوى، فالشوارع لا تكاد تتحمَّل هذا الضغط الهائل عليها من قبل المستخدمين، وفي ذات الوقت، لا يبدو في الأفق الرسمي أن هنالك حلاً لأزمة الشوارع في القريب المنظور أو السعي لتطويرها، كما هناك صمت عن تنفيذ كل المشاريع التي طُرِحت في الأعوام الأخيرة كتوسعة هذا الشارع أو بناء جسر علوي أو نفق سفلي في هذه المدينة أو تلك أو ما شابه ذلك من الحلول الضرورية لاستمرارية انسياب حركة السير في البحرين، فلو استمر الوضع على ما هو عليه من الصمت والجمود والتغافل عن تطوير شوارعنا فإن الأعوام القادمة ستشهد ازدحاماً أكبر من أن يوصف، وستتحول شوارعنا لمقبرة للسيارات.لا نريد أن نحدد شوارع ومناطق بعينها لأن كل الشوارع وكل المناطق تعاني اليوم من ذات الأزمة، مع اختلاف طفيف في شكلها وحجمها، فليست المنامة وحدها التي تشهد انفجاراً «شوارعياً» بشكل مهول، فالمحرق والرفاع والبديع والمدن الحديثة كمدينتي «عيسى وحمد» وكذلك بقية الشوارع المؤدية إلى سترة والمناطق الصناعية الأخرى ومنطقة المجمعات التجارية إضافة للشوارع العامة الرئيسة تعاني من ذات الأزمة، فكل مستخدمي هذه المناطق والشوراع يعيشون حالة من الاستنفار اليومي من أجل الوصول إلى منازلهم أو أعمالهم أو إلى أيٍّ من مبتغاهم، بينما لا تحرك الجهات المختصة مشاريعها على أرض الواقع وإنما تكتفي بتطمين الناس بوعود وتصريحات صحافية لذر الرماد في العيون أو لتخفيف حدة حنق الناس من الفوضى اليومية التي تشهدها كل شوارع البحرين دون استثناء يُذكر.يجب على وزارة الأشغال وبقية الجهات المعنية بتطوير شوارع المملكة وتحسين أداء حركة السير فيها من أن يتداركوا هذه الأزمة قبل فوات الأوان، فشوارعنا باتت مغلقة على كل الحلول الترقيعية والمؤقتة، وهذا بطبيعة الحال سيكون له بالغ الضرر على حركة المرور وعلى تناغم كل المصالح الوطنية والإقتصادية والإستثمارية والسياحية العامة في البلاد، كما ستتضرر كل المشاريع المستقبلية في حال لم يجد المسؤول عن هذا الملف حلاً أكبر من حجم هذه المشكلة التي باتت تؤرق الحاضر فضلاً عن المستقبل، فهل آن الأوان أن نواجه هذه المشكلة بكل شجاعة لتوجيه أصابع المسؤولية لكل المقصرين في هذا الملف الكبير؟ أم سنظل نختفي خلف تطمينات لا تسمن ولا تغني من جوع لنجد شوارعنا بعد ذلك أشبه باللعبة التي لا مخرج منها للحل إلا بالهروب منها دون رجعة؟