حين أسقطت الدولة الجنسية عن المدعو عيسى قاسم بناء على القانون وتشكلت عناصر قضيته التي رفعت للمحاكم أيضاً بناء على القانون، وحدد لها شهر أغسطس للبدء في نظرها بناء على قانون إجراءات التقاضي، نستطيع أن نقول إن الدولة حلت الإشكال الذي بينها وبين المجتمع البحريني، وانتهى بذلك اهتمامنا بالمدعو ولم يعد يشكل لنا قضية.حين رفعت «الحصانة السياسية» عنه وأصبح المدعو حاله حال أي مواطن وأي مقيم على أرض هذه الدولة، له ما لغيره وعليه ما على غيره وهذا ما كنا نقصده ونرجوه من الدولة، بألا يكون لأحد حصانة تضعه فوق القانون لأنه رجل دين أو لأنه محمي من إيران أو لأن أمريكا تدافع عنه، نستطيع أن نقول إن المجتمع البحريني والدولة انتقلا معاً إلى مرحلة تصالحية جديدة.ما يجب أن ننتبه له أن الإجراءات التي اتخذت بحق «المدعو» لم تكن مجرد خطوة، إنها عنوان لمرحلة جديدة دخلتها البحرين بعد أن قطعت شوطاً سارته بنفس طويل جداً منذ فبراير عام 2000 وبلغت ذروته عام 2011 حين دخلت مرحلة جديد استغرقتها خمس سنوات إلى أن أصبح تطبيق القانون على الجميع دون استثناء مطلباً شعبياً وإقليمياً من الدولة في مملكة البحرين.حين قررت الدولة رفع الحصانة عن جمعية الوفاق وعن المدعو نستطيع أن نقول إن البحرين دخلت مرحلة جديدة لا عودة فيها للوراء، فالمدعو كان آخر من يمثل مرحلة إضفاء الحصانة الأمريكية الإيرانية لأفراد يحملون أو كانوا يحملون الجنسية البحرينية وجعلهم فوق القانون عاثوا في الأرض فساداً لخمسة عشر عاماً وقبلها خمس سنوات أحرقوا البلد، وحين اتخذت البحرين إنفاذ القانون عليه وعلى أتباعه فكان إسقاط الجنسية وجره للمحاكم هو إعلان عن انتهاء تلك المرحلة، وغلق ملفها. هو كشخص لا يعنينا لتأخذ قضيته في المحاكم سنوات، هو كشخص لا يعنينا ما دام ملتزماً بموجبات القانون التي تطبق على من هم في مثل حالته، فلا نستجيب لفخ ينصبه إعلامه!لهذا يستميت أتباعه وإعلامه لجعله هو والقرية التي يقطن بها وكأنها بؤرة الاهتمام العالمي، ويحاول إعلام «المدعو» جرنا كإعلام محلي يصور «الدراز» هذه القرية الصغيرة وكأنها منبع ومصدر أخبار البحرين برمتها، إعلامه يحاول أن يبقي الجدل مستمراً حوله سلباً أو إيجاباً والكتابة مستمرة عنه وعما يجري في قريته، لغرض واضح هو تأجيج موضوعه إلى يوم المحاكمة بشكل تصاعدي من الآن كي تتراجع الدولة عن إجراءاتها القانونية ولا تستمر جلسات المحاكمة وكي يعود «المدعو» وأتباعه فوق القانون كما كانوا، بالاستعطاف تارة وبالتهديد تارة وبالابتزاز الإعلامي تارة أخرى.لهذا لا يجب أن تستحوذ هذه القضية على اهتمامنا ولا يجب أن تكون شغلنا فإجراءات التقاضي ستأخذ وقتها وهي القضية الأولى لربما لمجموعة أخرى من القضايا دأب المدعو على مخالفتها قانونياً وعلى القائمين على تطبيق القانون جمعها ورصدها خاصة إذا كانت مخالفاتها مازالت موجودة. ما يهمنا أنه بعد تطبيق القانون عليه أصبح كأي شخص لا يعنينا ولا تعنينا نتائج قضيته.الدراز ونويدرات وسترة مثلها مثل جميع قرى ومدن البحرين لا ريشة على رؤوس قاطنيها كي يجوز لهم مخالفة القانون، على الدولة ألا تستثنيها كمناطق من تطبيق القانون، هذا ما يهمنا، وها هي الدولة تطبق القانون على محدثي الشغب والتجمعات غير القانونية في القرية، مثلهم مثل المخالفين لقانون التجمعات أينما كانوا في الدراز أو في الرفاع أو في المحرق.قضيتنا كانت مع الدولة لا معه هو شخصياً، مع الدولة لا مع الدرازيين أو الستراويين، قضيتنا كانت إلزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع بلا تفرقة واستثناء، فلا المكان هو الذي يحدد ما إذا القانون يطبق أو لا، وليس مذهب أو جنس المخالف أو وظيفته الاجتماعية أو الرسمية ما يحدد موقف المؤسسات الأمنية منه، إنما هو نوع المخالفة فقط، وما دامت مؤسسات الدولة قائمة بواجبها الآن وتستدعي للتحقيق وتقدم للقضاء المخالفين أياً كان موقع المخالفة حتى وإن كانت أمام بيت «المدعو» حتى وإن كان المدعو مرتكبها فنحن والدولة بخير.حتى مخالفو قانون المطبوعات والنشر ومروجو الشائعات تلاحقهم الدولة الآن قانونياً ومن جعل الدراز مسلسلاً تركياً عليه أن يلاحق بالقانون إن كان يروج ويبالغ ويضخم من الوقائع، نصيحتي الآن.. دعوا الدولة تطبق القانون ولنتجاوز المدعو وقضيته ونعنى الآن بالقضايا المهمة التي تعود بالنفع على المواطن.