إن البحرين تترجم ما جاء بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بتحويل عمل الحكومة إلى مشروعات ملموسة تلبي الحاجات الخدمية والحقوقية للمواطنين، بما يؤشر إلى مدى حرص المملكة وقيادتها الرشيدة على تحقيق التنمية المستدامة التي تشمل جميع القطاعات، سواء التعليمية أو الإسكانية أو الصحية أو البلدية أو الإنشائية أو الخدمات الاجتماعية. ليس بغريب أو جديد على صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن يقوم بالزيارات الميدانية لعدد من مناطق ومحافظات البحرين، لتفقد احتياجات القرى والمدن، والاطلاع عن كثب على سير عمل الحكومة والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر للمواطن، لقد سبقت هذه الزيارة عدة زيارات، للوقوف على احتياجات المواطنين . جاءت هذه الزيارات لتؤكد اهتمام سموه الكبير لتوفير الخدمات التي من شأنها أن تعكس وجه البحرين الحضاري، ولتثبت أن البحرين قادرة على المضي قدماً لتأمين بنية تحتية داعمة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات في مختلف قطاعاتها للمواطن. دروس مستفادة تعد الزيارات الميدانية التي قام بها سمو رئيس الوزراء الموقر دروساً مستفادة، لماذا نقول ذلك لأن هذه الزيارات جاءت في فصل الصيف وتحت درجة حرارة مرتفعة جداً، إلا أنها سبقت كثيراً من السادة الوزراء والمسؤولين الذين عكف بعضهم على الزيارات الميدانية في مناسبات افتتاح المشاريع مصحوبة بالطاقم الإعلامي والمجتمعي، أو عند حدوث الإخفاقات التي تحولت إلى قضايا رأي عام. لقد جاءت هذه الزيارة لتتخذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية والتحفيزية في أوقاتها. نعم في أوقاتها، خاصة بعدما كثرت وتعددت مناشدة المواطنين لسموه لحل قضايا خدمية عالقة ليس لأسباب تتعلق بالتشريع ولكن بالتنفيذ، بل وصل الأمر إلى أن سمعنا مناشدات أعضاء المجلس البلدي وبعض السادة النواب! والشواهد على هذه القضايا كثيرة سواء كانت تتعلق بالصحة أو التعليم أو الأشغال أو البلديات. للمتابع له أن يتأكد من ذلك بالرجوع إلى أرشيف الإذاعة والصحافة المحلية. واللافت للنظر أن جل تلك القضايا لا يتم حلحلتها إلا بعد توجيه سموه حسب الأصول المتبعة، وهنا يسأل سائل هل كان التعطيل نتيجة غياب التحديد الدقيق لمهام الجهة المسؤولة أو أن هناك خللاً في الأداء المؤسسي؟إلى من يهمه الأمر* إن مناشدات المواطنين وأعضاء المجلسين البلدي والنواب لصاحب السمو الملكي سمو رئيس الوزراء لحلحلة القضايا الخدمية، تستوجب المراجعة لدى الوزارات الخدمية، إن كان هناك خلل في الأداء المؤسسي من عدمه، أم أن هناك تضخماً وظيفياً سلبياً أدى إلى ازدواجية في المسؤولية الإدارية وخلق مستويات تنظيمية غير ضرورية؟* إننا كمواطنين نشيد عالياً بجهود صاحب السمو الملكي سمو رئيس الوزراء وحرصه الدائم على النزول بنفسه إلى مختلف المواقع بالرغم من درجة الحرارة العالية، ونطالب الوزراء والمسؤولين بأن يحذوا حذو صاحب السمو الوالد رئيس الوزراء، حيث ما قام به سموه يؤكد الحرص للحفاظ على الحقوق التي كفلتها الدولة والتي نص عليها الدستور والتشريعات الوطنية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والوصول بها إلى أعلى المعايير التي تترجم رؤية البحرين 2030 في التنمية الشاملة. * السادة القائمون على الوزارات الخدمية: يقيم المواطن جودة خدماتكم بمدى سهولة آلية الحصول عليها، والمساءلة عندما يلجأ للشكوى لتقصير موظف أو مسؤول، وصولاً لروح المبادرة لدى المسؤول إن وجدت، ومدى قدرته على الوقوف على ظروف العمل بنفسه وليس من خلال شرفة مكتبه. * تقيم الجهات الخدمية عملها بمدى حصولها على الجوائز الحكومية وشهادة الجودة لتثبت مدى التزامها بالمعايير الأمثل للنجاح! علماً بأنه إذا ما غابت الشفافية والمساءلة وروح المبادرة لحلحلة القضايا الخدمية والإنسانية الواردة إليهم، سينعكس ذلك سلباً على الجوائز وشهادات الجودة التي سعوا للحصول عليها بتكلفة باهظة الثمن.