زعم الأمم المتحدة أو الأمريكان أو غيرهم أن حكومة البحرين تستهدف مواطنيها الشيعة وتضايقهم يعني في وجهه الآخر أن الذين لا يقولون بهذا من شيعة البحرين ويسكتون عن هذا الأمر إنما هم خائنون للمذهب ولآل البيت عليهم السلام، إذ كيف يسكتون وهم يرون مذهبهم يتعرض للأذى ويشهدون محاولات القضاء عليه من أجهزة الدولة المختلفة، حسب ما يتم ترويجه هذه الأيام؟ هذا السؤال يكفي للرد على «خبراء» الأمم المتحدة الذين أصدورا بيانهم المليء بالاتهامات البعيدة عن الواقع والتي وجهوها إلى البحرين أخيراً، ذلك أنه طالما أن غالبية الشيعة لم يقولوا بهذا القول فإنه يعني -منطقاً- أن المسألة فيها نظر وأنها تدخل في باب التحليل الذي يمكن أن يصيب أو يخيب وتحكمها الزاوية التي يتم النظر من خلالها إلى الموضوع. ليس كل شيعة البحرين يقولون بهذا القول، وليسوا كلهم يؤيدون هذا الاتهام، وبالتالي فإن نسبة عدم صدقه كبيرة، أي أن الجزم به مسألة صعبة وغير واقعية وغير منطقية وأنه يدخل في باب المناورات السياسية. استدعاء شخص أو شخصين أو أكثر من الشيعة لسؤالهم عن ممارسة خاطئة يتم تنفيذها منذ نحو شهرين وتتسبب في إرباك منطقة معينة وتؤثر على المقيمين فيها لا يعني أن الحكومة استدعت الشيعة كمذهب، وتحويل بعضهم إلى النيابة حسب القانون لا يعني أنه تم تحويل المذهب الجعفري إليها، وإحالة من رأت النيابة العامة ضرورة إحالته إلى المحكمة لمحاكمته لا يعني أنها أحالت الشيعة كمذهب إلى المحاكمة، وبالتالي فإن قيام المحكمة بدورها وصدور الأحكام عنها، سواء بالإدانة أو التبرئة، لا يعني أنها قامت بمحاكمة الشيعة.الموضوع يتعلق بأشخاص تورطوا في أخطاء يحاسب عليها القانون، ليس مهماً انتماؤهم المذهبي، وهذا يعني أنه لو كان المتورطون في تلك الأخطاء من المنتمين إلى مذهب أهل السنة والجماعة للاقوا الأمر نفسه، فهل لو حدث مثل هذا فإنه يعني أن الحكومة تستهدف هذا المذهب؟ الحكومة هنا لا تستهدف الشيعة والمنتمين إلى هذا المذهب وإلا فإنها تكون قد استهدفت نصف شعب البحرين، وهذا أمر لا يصدقه مجنون فكيف بالعاقل؟ ولو تبين للشيعة الذين لم يتم تحويلهم إلى النيابة العامة ومحاكمتهم أنهم مستهدفون كشيعة وأن مذهبهم مستهدف وسكتوا فهذا يعني أنهم لا يستحقون الانتماء إلى هذا المذهب لأنهم يكونون في حكم الخائنين له، ذلك أن المنتمي إلى أي مذهب من الطبيعي أن يدافع عنه ولا يرضى عليه.في البحرين تتخذ كثير من العائلات الشيعية موقفاً سالباً من الأخطاء التي يمارسها أفراد أو مجموعات من المنتمين إلى المذهب الجعفري، ويتسببون بتلك الممارسات في أذى الآخرين والمجتمع ويعرضون الوطن للكثير من المخاطر. وفي البحرين يؤيد كثير من الشيعة ما تقوم به الحكومة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وتوفير الأمن للجميع وحماية الوطن. وفي البحرين يقول الشيعة -باستثناء من اعتبر نفسه وزعم أن هناك ثورة ويسعى إلى تحقيق مآرب معينة- إن ما قاله أولئك «الخبراء» عبر بيانهم ذاك وما يقوله بعض الأمريكان أو غيرهم ومنظمات حقوقية معينة لا يمت للواقع بشيء، حيث الحكومة لا تعادي الشيعة ولكنها تحاسب الشيعي إذا أخطأ وتجاوز القانون مثلما تحاسب السني إذا قام بالأمر نفسه. كون من يتم استدعاؤهم في هذه الفترة للتحقيق في مراكز الشرطة وفي النيابة العامة وتتم محاكمة من وجد متورطاً منهم في عمل مخالف للقانون هم من الشيعة فهذا لا يعني أبداً أن الحكومة تعادي الشيعة وتريد مضايقتهم، تماماً مثلما أن محاكمة رجل دين شيعي لا تعني أبداً محاكمة الوجود الشيعي.