15 ربيعاً للمرأة البحرينية

منذ أكثر من 15 عاماً والمرأة البحرينية تعيش وضعاً مختلفاً حيث بات لها ملجأ تأوي إليه لأي غرض سواء كان أسرياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو إدارياً. فمنذ أن تأسس المجلس الأعلى للمرأة عام 2001 بأمر ملكي من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، والمرأة البحرينية تعيش وضعاً إيجابياً مختلفاً. فترؤس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى أعطى ثقلاً لهذا المجلس الذي هو بمثابة البيت لكل نساء البحرين. حيث يشكل المجلس المؤسسة الرسمية المنظم لكل ما يخص المرأة وتمثيلها داخلياً وخارجياً كما يعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة في جميع المجالات.وتعد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة من أهم الاستراتيجيات الوطنية ويكفينا فخراً أن تكون هذه الاستراتيجية هي أول استراتيجية نوعية خاصة بشؤون المرأة تعتمد من قبل رأس الدول على مستوى الوطن العربي. وهذه الاستراتيجية التي تضم سبعة محاور رئيسة هي «اتخاذ القرار، التمكين الاقتصادي، الاستقرار الأسري، المجتمع المدني، التعليم، الصحة، البيئة»، ليست استراتيجية ورقية فقط بل إنما هناك خطة عمل واضحة مرتهنة ومرتبطة بمؤشرات قياس وتقييم دائم من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من وراء هذه الاستراتيجية الرامية إلى النهوض بالمرأة البحرينية على جميع الصعد. وإذا ما جئنا لقياس الأثر من وراء ما قام به المجلس الأعلى للمرأة سنرى العديد من الأمور الهامة التي تحققت خلال 15 عاماً، فسن قانون الأحوال الشخصية بشقه السني والدعم اللامحدود لسنه بشقه الجعفري هو أحد العلامات الفارقة في مجال التشريع، كما أن صدور قرار بضم «الفئة الخامسة « للاستحقاق الإسكاني يعد بمثابة أحد أهم التغيرات القانونية التي حفظت للمرأة كرامتها وحقوقها. أما على الصعيد السياسي فصقل مهارات النساء سياسياً هو أحد الأهداف المستمرة للمجلس وها هي المرأة البحرينية متواجدة بجدارة في المجلس الوطني. أما على الصعيد الاقتصادي فلم يألُ المجلس جهداً على صعيد تمكين المرأة البحرينية اقتصادياً، فدعم المجلس جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشجع مشروع الأسر المنتجة، وقام بتقليص نسب البطالة الأنثوية. ويحاول المجلس من خلال إدارة عدد من المحافظ المالية دعم المرأة البحرينية اقتصادياً ومن أهم هذه المبادرات «بنك الإبداع»، وهو بنك يدير المشاريع متناهية الصغر بالإضافة إلى مشروع «ريادات». 15 سنة كانت المنجزات النسائية تتحدث فعندما تكون المنجزات عظيمة يكون لا داعي للكلام ولا داعي للتسويق والبهرجة والاحتفالات التي لا تغني ولا تسمن من جوع. ويكفي أن ندع الأرقام والمؤشرات والدلائل تتحدث. 15 سنة كانت كفيلة لأن تتحقق فيها الخطط المرجوة وأن يواصل المجلس الأعلى دعمه واحتواءه للمرأة. وها هي المرأة البحرينية شامخة، متمكنة في ظل وجود مجلس أعلى يرعاها ويمكنها لتقديم الأفضل.