مقررات لجنة «بازل» لكفاية رأس المال والمخاطر التي تتعرض إليها المصارف

من المعروف أن إطار كفاية رأس المال الذي وضعته لجنة «بازل» في عام 1988 والتعديلات التي أدخلت عليه لا سيما في ديسمبر 1995، ساعد على تقوية سلامة واستقرار النظامي المصرفي العالمي، كما عززت المساواة التنافسية بين المصارف النشطة عالمياً، وقد ارتبط ذلك بالزيادات المتتالية في نسب رأس المال خاصة خلال الفترة 1988 – 1992 بفعل الضغوط المتنامية من قبل السوق علي جميع المصارف.ولكن التساؤل الذي يجدر الإشارة إليه أنه عند تعديل مقررات «بازل 1» إلى «بازل 2»، يمكن في وجود مبرر ألزم على اللجنة القيام بتلك التعديلات. فما هي العناصر التي شملها التغيير والتعديل أو التي استند عليها من أجل القيام بتلك التعديلات؟ وما الآثار المترتبة من إجراء القيام بها وإذا تمت مقارنتها بما يستجد في بازل والمطالبات المستمرة والمتسارعة للبنوك في ظل مطالبة المصارف الإسلامية بالمضي قدماً نحو التطبيق العلمي لتلك المقررات؟ وتستدعي الضرورة الملحة النهوض بالعمل المصرفي العربي بل بالأخص الإسلامية من حيث اقتصادياتها ودرجات الائتمان ودرجة المنافسة وطبيعة المخاطر ونوعية الأصول وغيرها. إضافة إلى أنه منذ العام 1999 تقريباً أو حتى الآن لم يتم إصدار أي قانون فعلي يلزم المصارف الإسلامية بشيئ، حيث كان العمل السابق منذ تلك الفترة بمثابة اقتراحات وتعديلات مقترحة استطلاعات رأي وتحليل استبيانات للعمل بجاهزية، ولتطبيق مقررات «بازل» من وجه نظر المصارف الإسلامية، ولذلك كله يجب أن ترى النور بأقصر فترة ممكنة حتى يتم تقليص الفجوة بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية. باحث في العلوم الإدارية والمالية