لاشك في أن السياسة التي تتبعها مملكة البحرين من أجل تنويع مصادر الدخل منذ عدة سنوات تساهم بشكل كبير في حماية مكتسبات البحرين الاقتصادية والسماح لاقتصادها الوطني بالحفاظ على مرونته، خاصة في العام الماضي 2015، رغم الهبوط الحاد لأسعار النفط عالمياً، والذي أثر بنسب متفاوتة على دول المنطقة والعالم، وهو الأمر الذي يحسب إيجاباً للدولة في تعاملها الناجح مع الأزمات الاقتصادية المختلفة التي مرت خلال الفترة الماضية.وبحسب أحدث إحصاءات مجلة «ميد» الاقتصادية فيما يتعلق بالمشاريع قيد الإنشاء في البحرين، فقد تصدر قطاع الإنشاءات بحجم إجمالي يبلغ 37 مليار دولار، يليه ثانياً قطاع النقل والمواصلات بحجم مشاريع يبلغ 12 مليار دولار، ومن ثم جاء قطاع الطاقة ثالثاً بحجم استثمارات يصل إلى 8 مليارات دولار، وقطاع النفط رابعاً بـ 5 مليارات دولار، وقطاع الكيماويات خامساً بـ 4 مليارات دولار، والقطاع الصناعي سادساً بـ 3 مليارات دولار، فيما حل قطاع الغاز سابعاً بـ 2 مليار دولار.من خلال تلك الأرقام المبشرة لاقتصادنا المحلي في المستقبل القريب، نرى أن هناك غياباً لأحد أهم القطاعات الحيوية والمتمثل بالقطاع السياحي، الذي يعاني منذ سنوات طويلة من قلة الدعم الحكومي، إلى جانب غياب واضح للمشروعات السياحية الجاذبة للمواطنين والمقيمين والسياح، كالمدن الترفيهية والمنتجعات السياحية، وانعدام ملحوظ للبرامج البحرية رغم موقعنا الجغرافي المميز في قلب الخليج العربي، فضلاً عن عدم الاستغلال الأمثل للمواقع الأثرية في جذب السياح.نريد أن تكون سياحتنا في البحرين ذات طرازعالمي وسياحة عائلية «نظيفة» تفيد المواطنين والسياح، ولتحقيق ذلك فإن على الدولة التعاون مع القطاع الخاص البحريني لخلق مشروعات سياحية هادفة، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك سنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا والإمارات، تلك الدول التي أصبحت سياحتها اليوم محط أنظار العالم. * مسج إعلامي:حينما تكون لدينا سياحة «سنعة» ستكون الاستفادة كبيرة جداً من الحضور والمشاركين، خاصة خلال فترة استضافة المملكة لسباق البحرين للسيارات «الفورمولا 1»، أو خلال استضافتنا للمعارض الدولية كمعرض البحرين الدولي للطيران ومعرض المجوهرات العربية، وغيرها من الفعاليات، ولكن السؤال، متى ستكون سياحتنا عالمية مثل غيرنا؟!