بتوجيهات ملكية سامية حرصت على وضع المواطن البحريني على قمة خطة العملية التنموية وبرعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عقد الملتقى الحكومي الأول في مملكة البحرين، ليجمع وزراء وكبار موظفي المملكة من مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الرسمية. يعتبر الملتقى سابقة في تاريخ العمل الحكومي، حيث جمع كافة الوزارات والجهات الحكومية البحرينية لمناقشة الاستراتيجيات المطروحة لتنمية القطاع والمواطنين كافة، والرقي بخدمة المجتمع على كافة الأصعدة، لاسيما التميز البحريني على المستوى الدولي. فمن شأن هذا اللقاء الأول أن ينقل أداء الجهاز الحكومي إلى حقبة جديدة من التميز والخدمات فيما يتماشى مع البحرين 2030. فتواجد المسؤولين الحكوميين وكبار موظفي المؤسسات والهيئات الحكومية تحت سقف واحد له أثر إيجابي ومثمر في الارتقاء بمستوى العمل في القطاع العام، حيث يمثل حضورهم في طرح الأفكار وتبادلها والمشاركة الفعالة في عرض مختلف الآراء ومناقشتها، للخروج بتوصيات ورؤى خاضعة تحت عدسة التنفيذ. والجدير بالذكر هنا، أن تطوير القطاع الحكومي وتعزيز مخرجاته واستثمار الطاقات والموارد البشرية العاملة في مؤسساتها، يمثل لمملكة البحرين انطلاقة تنموية جديدة ومبتكرة، تصل ببحريننا إلى رأس قمة الإنتاج المزدهر والمثمر الناتج عن آلية عمل احترافية ومتقدمة. كان الملتقى أثناء انعقاده ولايزال تحت الأضواء على المنصة السوشالية، وبالتحديد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث تم إنشاء الوسم «الملتقى الحكومي 2016» ليتجاوز 3 ملايين حساب من 16 دولة في 5 قارات مختلفة من العالم، منتشراً بأكثر من 1600 نشرة ظهرت على الفضاء الرقمي فيما يعادل 19 مليون مرة، كرصد لحالة الظهور. ارتكز اللقاء بالملتقى على ثلاثة مبادئ مهمة ورئيسة للارتقاء والنهوض بالمملكة وهما الاستدامة والتنافسية والعدالة في العمل الحكومي ليتم في أكمل صورة، ويقدم للمواطن البحريني في المرتبة الأولى ليلبي كافة متطلباته واحتياجاته. وشمل أيضاً «أهدافاً» يمثل 90% منها التركيز على العنصر البشري في الاستثمار المهني والتقدم. ومن تلك الأهداف المنشودة دعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن وأيضاً إعادة رسم دور القطاع العام في الاقتصاد، أي القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية كالسياحة والخدمات اللوجستية والمالية والتركيز على الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. وعلى سبيل التنمية والازدهار، راق لي وللعديد من الأشخاص من مختلف شرائح وطبقات المجتمع البحريني ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال تقديمه لعرض مميز، ثري بالمعلومات ومتدرج ببساطه لكافة العقول المواكبة للحدث عن قرب وعن بعد، في رغبة من الحكومة في أن تشمل مراحل التنمية القادمة كافة أفراد الأسرة البحرينية، وأن يغدو الجميع قادرين على الإنتاجية والعمل، لاسيما حينما يتوفر تكافؤ الفرص للجميع دون استثناء.