من أبرز التحديات التي تواجهها التلفزيونات الوطنية هي السياسة النقدية البناءة. يعد التلفزيون والإعلام المحلي أحد المحركات المهمة في التعبير عن اهتمامات واحتياجات المجتمع المحلي، وأحد الركائز التي تعزز الوعي بين المواطنين بالقضايا التي تعاني منها البيئة المحلية على المستوى التوعوي الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والاقتصادي.إذا ما أرادنا بناء ارتباط بين دور التلفزيون الوطني والتنمية، فعليه الا تقتصر مخرجات عمله على كيفية التعاطي مع ادارة الشأن العام فقط. بل يجب تسليط الضوء على ما حققته الدولة بقراءة نقدية بنائة، على سبيل المثال لا للحصر ما ورد بتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية أو تقرير مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، للوقوف على اسباب تقدم تلك الخدمات والبناء عليها أو الخدمات التي تراجعت والوقوف على أسبابها. معوقات التلفزيونات العربية إذا ما أردنا المضي قدماً بالتلفزيون المحلي، يجب أن نستخلص العبر من كثير من التلفزيونات العربية، التي لم تؤدِ دوراً ملموساً في مجتمعاتها المحلية رغم زيادتها، والسبب يرجع إلى نقلها لأنشطة الوزارات والسلطة التنفيذية بدلاً من قيامها بدور فعال في تنوير الرأي العام المحلي والتصدي لما تواجهه هذه المجتمعات، مما أدى إلى تغييب تلك المجتمعات عما وصلت إليه دولهم أو اخفقت به، خاصة منها المعنية بالتنمية البشرية والتنافسية الاقتصادية التي تعد أحد التحديات التي تواجه الدول وتعمل جاهدة لتحقيق النسب التي تمكنها من ضمانة تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار الحقيقي في التنمية البشرية. أهداف لا تخرج عن الرؤية الإبداع سمة يجب توافرها في العاملين بالتلفزيون، لماذا نقول ذلك؟ لأن مخاطبة الجمهور بما يحقق السياسة النقدية والتحديات التي يواجهها المجتمع المحلي ليس بالعمل التقليدي كونها تحتاج لروح الابتكار والمسؤولية. لا شك في أن هناك بعض أوجه القصور في أداء الأجهزة الحكومية، بما يستوجب العمل الجاد من أجل الارتقاء بها والعمل على تسريع المشاريع التنموية خاصة التي وردت ببرنامج عمل الحكومة والأهداف المنشودة للرؤية الاقتصادية 2030. إن تلك المخرجات إن لم يتم تناولها من منطلق السياسة النقدية البناءة ستكون في وجهة نظر المواطن حبر على ورق، علماً بأنه عكس ذلك تماماً هناك إنجازات بشهادة تقارير الأمم المتحدة الإنمائية ومؤشر التنافسية العالمي، التي غفل عنها التلفزيون الوطني.إلى من يهمه الأمر قد يتقبل الكثيرون النصح، لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه. إن ما حققته البحرين حسب تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، ومؤشر التنافسية العالمية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي 2015 لهو محل فخر وتقدير، والسؤال كم من المواطنين أو السادة النواب على دراية بما تحقق على مستوى المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال بما يتمشى مع برنامج عمل الحكومة؟ وما هي التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن؟* السادة تلفزيون البحرين: نقدر عالياً جهود سعادة الوزير ولكن على المسؤولين بالهيئة أن يعلموا أن السياسة النقدية البناءة هي أبلغ من تغطية أنشطة الوزارات وفعالياتهم، كما ان المواطن تناسى من رفضوا الظهور ببعض البرامج فترة الاحداث المؤسفة فنوصيكم خيراً ولا تركنوا الكفاءات الوطنية. * السادة النواب: قوام السلطة التشريعية هي الرقابة والتشريع، لتعملوا معاً لتوفير الوقت فبدل مقابلة السادة الوزراء والتصريحات الصحافية التي سبقت انعقاد الدور الثالث، لتعملوا على قياس مخرجات عمل الحكومة ومقارنتها بتقرير التنافسية والتنمية البشرية لأن نتائجها ستظهر مواقع الخلل أو القصور لكم.