وصلت الأرقام والإحصائيات الأخيرة فيما يتعلق بموضوع العنف الأسري في مملكة البحرين مَبْلَغاً خطيراً للغاية، فحين تتكلم الأرقام تعرف الحقيقة، فالأرقام لا تكذب ولا يمكن تجاهلها لأنها تعطينا كافة التفاصيل الدقيقة لما يتعرض له أفراد الأسرة من أصحاب الحلقات الضعيفة تحديداً من إهانات وانتهاكات في عصر العلم والتنوير، وإليكم بعض هذه الأرقام المرعبة.إذ «كشفت مديرة إدارة الافتاء القانوني والبحوث في هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة عن آخر احصائيات العنف الأسري في مملكة البحرين. وأوضحت أن الإحصائيات الرسمية لحالات العنف الأسري في مملكة البحرين في العام الحالي 2016 «من شهر يناير حتى شهر يونيو» بلغت في مجملها 859 حالة مسجلة، مشيرة إلى أن الرقم المسجل حتى شهر «يونيو الماضي» يفوق نصف عدد الحالات التي سجلت في العام الماضي حيث إن العدد المسجل في ذلك العام كله بلغ 1655 حالة. وبينت المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن الأرقام التي تدل على العنف من الزوج ضد المرأة يأتي في المرتبة الأولى للحالات المتعرضة للعنف الأسري، حيث تدل إحصائيات العام الحالي 2016 «من شهر يناير حتى شهر يونيو» أن هناك 473 حالة اعتداء من الزوج ضد زوجته، 21 منها حالة عنف متوسطة وواحدة بليغة، و185 حالة اعتداء من الزوجة ضد زوجها، 3 منها حالات عنف متوسطة، و4 حالات بليغة، و76 حالة عنف أسري موجهة للأخت من قبل شقيقها، و42 حالة عنف أسري موجهة للابنة من قبل والديها، و35 حالة عنف أسري موجهة للابن من قبل والديه، و32 حالة عنف أسري موجهة للأم من قبل أبنائها، و10 حالات عنف أسري موجهة للأب من قبل أبنائه، فضلاً عن 6 حالات عنف أسري موجهة للأخ من قبل شقيقته».هذه الأرقام الرسمية التي تتضخم عاماً بعد عام تدلل على أن هناك «مشكلة» حقيقية داخل الأسرة البحرينية يجب تداركها ومعالجتها من طرف الجهات المعنية بهذا الأمر، كما يجب صياغة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة وبالعقوبات المخصصة لكل أشكال الانتهاكات الأسرية في قوالب ونظم وصيغ جديدة تتناسب مع هذا العصر، كما أنه من الضروري أن تلتزم البحرين بتطبيق كافة المعاهدات الدولية التي تحمي المرأة والطفل داخل الأسرة، خاصة إذا ما عرفنا - بحسب الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة - أن «قانون الحماية من العنف الأسري وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي ارتقت بمستوى الحماية التي تحظى بها المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام»، وعليه سيكون تفعيل القانون بشكل تام وتطبيق العقوبات التي يتضمنها «قانون العقوبات» البحريني في هذا الإطار، إضافة لحملات التوعية المستمرة من الجهات المعنية ومن منظمات المجتمع المدني، هي الضمانة الرئيسية لحفظ وصون حق كل معنف داخل الأسرة أو حتى داخل الغرف المظلمة، فالقانون ينير ويكشف الدرب للمعنف كي يأخذ حقه وفقه، دون خوف أو وجل من أحد، وهذا ما يجب أن يكون، «حماية المُعنف أولاً».