ونحن نتابع مشروع «سعادة» المحرق الذي سيتم تنفيذه بالقرب من ممشى الغوص في المحرق، فإننا نشدد على ما طالبنا به في مقال سابق، حول أهمية عدم منح أي جزء من هذا الشاطئ الوحيد المتبقي لأهل المحرق حالياً لأي مستثمر، بل تركه شاطئاً عاماً مفتوحاً للأهالي والناس. وقد وردت إلينا مداخلة من أحد المواطنين من المملكة العربية السعودية، حيث أكد أن سواحل البحرين بالأصل ينشدها المواطن الخليجي قبل البحريني، وكثير من العائلات الخليجية التي تزور البحرين تتمنى فعلاً أن تجد شاطئاً عاماً مفتوحاً ترتاده بدلاً من شواطئ الفنادق الخاصة. أما في ما يتعلق بمن تساءل حول التركيز على شواطئ المحرق لا مناطق أخرى، فنقول له «عليك أن تراجع أرشيف هذه القضية من البداية حتى تفهم الصراع الذي خاضه أهل المحرق مع من كانوا يحتكرونه قبلها، فهذه قضية رأي عام في المحرق، إلى جانب مراجعة أرشيف مقالاتنا ومطالباتنا بشكل متكرر بإيجاد شواطئ عامة للمواطنين دون تحديد المناطق». نقطة أخرى نود التنبيه إليها، على شكل مقترح نرفعه إلى رئيسة هيئة الثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وإلى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، حول دراسة إقامة متحف بحري بالقرب من هذه المنطقة والبحر الذي كان نقطة تجارية مع دول الخليج يوماً. فتاريخ البحرين بالعموم وأهل المحرق بالخصوص مع البحر معروف ولهم معه تاريخ وقصص وعادات وتقاليد وتراث هائل. هذا المتحف إن نفذ قريباً من هذه المنطقة سيفد إليه الكثير من الزوار والسياح والأجانب نظراً للموقع الاستراتيجي للمكان، وبنفس الوقت وجود مطار البحرين الدولي في المحرق، كما أنه فرصة لتوثيق تاريخنا أمام من يحاولون طمسه واستبداله، وطالما لايزال من أهالي المحرق من كبار السن ممن مد الله في أعمارهم يحفظون تاريخهم مع البحر، فتلك فرصة لتوثيق أسماء النواخذة والبحارة ورحلاتهم والمهن البحرية التي كانت يوماً أساس مصدر الرزق للبيوت. * مناشدة من مواطن!هذه مناشدة من مواطن «متبهدل جداً» مع قضيته في الإسكان وطلبه الإسكاني منذ عام 1981، حيث اكتشف مؤخراً أنه ليس موجوداً على أي قائمة من قوائم الإسكان! يقول المواطن: «بدأت معاناتي منذ فترة الثمانينات، حيث كنت قد تقدمت بطلب إسكاني عام 1981، وبعد سنين طويلة من الانتظار والمعاناة ومع قدوم الأبناء ومنعاً لتفكك أسرتي، اضطررت إلى تغيير الطلب عام 1993 إلى قرض بناء في بيت والدي الذي توفي بعدها، وهو ما اضطرني إلى تغيير الطلب إلى وحدة إسكانية عام 2002، علماً بأنني عندما كنت أقوم بالتغيير لم يخبرني أحد أن هذا يعني أن طلبي السابق يلغى ويستبدل بطلب جديد من تاريخه، وظللت منذ عام 2002 أنتظر، وبعد طول انتظار وأمام جملة المشاكل التي حصلت بلم شمل أبنائي وزوجتي التي ملت من الصبر وأخذت الأبناء الذين كبر بعضهم إلى دولة خليجية شقيقة، فوجئت وأنا أراجعهم مراراً وتكراراً أمام إلحاحي بأهمية الحصول على وحدة إسكانية وأمام مطالبة زوجتي بالانفصال بعدما ملت من وضعنا المزري منذ أكثر من ثلاثين سنة، فوجئت بأحد المسؤولين يقول لي وهو يراجع ملفي: مذكور هنا أنه تم الاتصال بك لمنحك القرض، فأبلغته أن هذا لم يحصل، حتى لو كان مسجلاً على الورق فهو لم يحصل مطلقاً، فواقعياً عندما يتم ذلك ألا يقومون بالاتصال بالناس لإبلاغهم؟ ألا يوجد اختراع اسمه اتصال أو إرسال رسالة رسمية على عنواني المذكور، علماً بأنني طيلة تلك السنين كنت أراجعهم باستمرار. أما الطامة الأكبر عندما قابلت مسؤولاً آخر وطلب من إحدى الموظفات مراجعة ملفي وأخبرته بأنه بالأصل اسمي غير موجود على أي لائحة من لوائح الطلبات!». المواطن يناشد القيادة الرشيدة بالتدخل لحل موضوعه بشكل استثنائي، مبيناً أنه تعب من محاولة مقابلة بعض المسؤولين وإضاعة الوقت في المراجعات أمام تضارب أقوالهم، حيث غالباً ما تكون أبواب بعضهم مغلقة بالأصل!