لم نعتد أن يقوم أحد المسؤولين بتشخيص تحديات القطاع الذي يتولى إدارة شؤونه في الدولة، ويقدم تحليلاً حول الاتجاهات المستقبلية، ويطرح تصوراته حول كيفية التعامل مع هذه التحديات، وسبل معالجتها.هذا ما فعله وزير الداخلية نهاية الأسبوع الماضي عندما قدم عرضاً شاملاً حول التحديات الأمنية المستقبلية في البحرين، إذ عرض أمام مئات الحضور 9 تحديات رئيسة، وهي: الطائفية، والتطرف، ومكافحة الإرهاب، والتهديد الإيراني. بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية، والمخدرات، والتهديد الإشعاعي النووي، وأيضاً حقوق الإنسان، والمحافظة على النظام.تلك هي التحديات الرئيسة للأمن الوطني البحريني كما حددتها الحكومة، ومن المتوقع أن تمثل هذه التحديات محور العمل للأجهزة الأمنية المختلفة خلال الفترة المقبلة، وتحديداً السنوات المقبلة.هذا التقييم الأمني مهم للغاية، لأنه قام على تشخيص دقيق للحالة البحرينية بعد أن مرّت بحالة عنيفة ومضطربة إثر الانقلاب على الشرعية الذي تم في 2011 من قبل القوى الثيوقراطية الراديكالية.معظم المواطنين والمقيمين يشعرون الآن أن البلاد باتت أكثر أمناً واستقراراً، والبعض يصف هذه الظروف بأنها أفضل بكثير من تلك الظروف التي سادت قبل أحداث 2011. لكن هذا لا يعني التوقف عن مواصلة الجهود الأمنية لضمان ديمومة الأمن والاستقرار، لأن هذه الديمومة هي التي ستحافظ وتزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني، وهي التي ستساهم في تحسين سمعة الدولة بعد أن تعمدت بعض القوى المحلية والخارجية تشويهها قسراً.الانتهاء من التشخيص الأمني مهم، وقد تم الانتهاء منه رسمياً، وأعلن للرأي العام المحلي. لكن المهمة بدأت الآن، إذ ليس منطقياً أن يتم الاعتقاد بأن مسؤولية وزارة الداخلية بإداراتها وأجهزتها المختلفة مواجهة هذه التحديات ومعالجتها، بل هي مسؤولية جماعية، لا تقتصر على الحكومة فحسب، بل تشمل كل فرد مواطناً كان أم مقيماً.تجربة الظروف الماضية علمتنا الكثير، ومن أهم ما علمتنا أن مسؤولية الأمن ليست مقتصرة على رجال الأمن فقط، هذه الحقيقة ينبغي أن تدرّس، وأن يتعلم البحرينيون هذه المسؤولية، ويدرك كل مواطن أنه عليه مسؤوليات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وليست المسألة مرتبطة بمن يملك سلطة الفرض الجبري قانوناً.ما قدمه وزير الداخلية من تقييم وتحليل لتحدياتنا الأمنية مهم، ويستحق أن يتم تسليط الضوء عليه، لا لتأكيد التشخيص، بل العمل والمساهمة في تقديم التصورات حول النتائج المحتملة لمثل هذه التحديات، إضافة إلى طرح رؤى يمكن أن تساهم في معالجة هذه التحديات حفاظاً على الأمن الوطني البحريني.