سأدفع الاشتراك.. بشرط!!

غرفة تجارة وصناعة البحرين من أعرق الغرف التجارية حول الخليج، فقد تم إنشاؤها عام 1939، وتعتبر الغرفة الصوت المعبر عن مجتمع المال والأعمال بأنشطته وقطاعاته المختلفة كما ورد في تعريفها عن نفسها في موقعها الإلكتروني. فهل غرفة التجارة والصناعة تلعب هذا الدور بالفعل؟ طالعتنا الصحف الأسبوع الماضي بخبر ورد على لسان وزير الصناعة والتجارة والسياحة مفاده أن «وزارته سوف تبدأ باستقطاع 20 % من مبلغ تجديد عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ مطلع يناير المقبل»، وأورد الخبر ذاته أموراً تتعلق بأسباب تفعيل هذا الاستقطاع التي كانت تؤديه حكومة البحرين للغرفة، وتوقف بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلد، وتحدث الخبر أيضاً عن قانون الغرفة الجديد في المادة «14» - والتي تحدد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأس المال - يكون للشركات التي رأس مالها أقل من 20 ألفاً، صوتان في الاقتراع وتحدد رسوم الاشتراكات بـ 20 ديناراً. أما الشركات التي رأس مالها بين 500 مليون ومليار دينار لها 9 أصوات، ورسوم اشتراكاتها 350 ديناراً، وتنتهي حدود رسوم اشتراكـات عضويـة الغرفـة للشركـات عند 500 دينـار بحرينـي سنـويـاً للشركـات التـي يبلـغ رأسمالهـا فوق مليار دينار، ويكـون لهـا 10 أصوات. وبما أن قانون الغرفة الجديد رقم «48» لسنة 2012 حدد إلزامية العضوية لجميع السجلات التجارية، وبما أن معظم السجلات التجارية في مملكة البحرين هي مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة، فإن صاحب العمل سيتكفل بدفع 20 ديناراً سنوياً، وبحسبة بسيطة فإن عدد السجلات التجارية وصل إلى ما يقرب 90 ألف سجل تجاري، مما يعني أن الغرفة ستجني ما يقرب من مليوني دينار – طبعاً هذا فقط من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – ومن المتوقع أن تستحصل غرفة تجارة وصناعة البحرين من جميع أصحاب السجلات التجارية، بما فيها المؤسسات الصغيرة جداً دفع رسوم يبلغ إجماليها نحو 3.7 مليون دينار في السنة المالية، بحسب أرقام ذكرها أعضاء في الجمعية العمومية وهو ما سيؤدي إلى تحقيق فوائض ضخمة في موازنة الغرفة، كما أشار الخبر!!من وجهة نظري المتواضعة، جميل جداً أن يفعل هذا القانون، ورائع جداً أن يصبح لهذه الغرفة العريقة ميزانية ضخمة تحصلها عبر الاشتراكات التي أعتبرها منطقية – مع بعض التحفظ – ولكن!! تحتاج الغرفة أيضاً أن يكون دورها فاعلاً، ويكون لوجودها دور مؤثر في الحياة التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين. لو أنني أملك سجلاً تجارياً وهذا بالطبع غير مسموح لي لأنني باختصار «موظفة في الحكومة»، أكرر «لو» أنني أملك سجلاً تجارياً «متواضعاً» سأدفع 20 ديناراً سنوياً للغرفة، وسأنتفع بكل مزايا الغرفة، وسأطالب بمزيد من المزايا نظير الـ 20 ديناراً. سأطالب مثلاً بتمثيل فعلي في انتخابات الغرفة، سأطالب بدورات تدريبية تخصصية وورش عملية تفيدني في عملي، سأطالب الغرفة بأن تفسح لي المجال لمقابلة جميع ضيوف الغرفة من المستثمرين سواء المستثمرون البحرينيون أو الخليجيون أو العالميون لعلي بأقل تقدير أكتسب من خبراتهم وأطور نشاطي التجاري. سأطالب الغرفة بمعرفة أين ذهبت الثلاثة ملايين؟ وفي ماذا أنفقت؟ وما هي الأنشطة التي قامت بها الغرفة؟ وما هو أثرها على النشاط الاقتصادي في البحرين؟سأطالب الغرفة كذلك بدراسة وتحديث التشريعات التجارية والصناعية والعمالية بما تخدم مصالحي في السوق الصناعي أو التجاري. سأطالب الغرفة بأن توقف «العمالة السائبة» التي تنافسني دون أن تدفع فلساً واحداً لأي جهة، سأطلب منها أن تضع ضوابط محكمة لموضوع «تصريح العمل المرن» الذي سيجعل الغير ينافسني دون وجه حق!! سأطالب أن تكون لي الأولية في الحصول على المناقصات، سأطالب بأن يكون هناك مزيد من التسهيلات في إجراءات الاستقدام وتصاريح العمل. سأطالب بهذا وأكثر نظير الـ 20 ديناراً التي سأدفعها سنوياً لغرفة الصناعة والتجارة!! سأدفع الاشتراك السنوي ولكن بشرط أن تمنحني الغرفة مزيداً من «المزايا» وتجعلني كبحريني «الخيار المفضل» وصاحب الأولوية، وتشعرني بأنني جزء من المنظومة التجارية أو الصناعية نظير اشتراكي الإلزامي في هذه الغرفة.