شهادة إنصاف جديدة في مجال حقوق الإنسان جاءت هذه المرة من قبل البروفيسورة «باولين ماك كاب» الخبيرة الدولية في العدالة الجنائية التي حكمت ضميرها وعقلها حول سجل البحرين في حقوق الإنسان، ليقودها وبشكل تلقائي وفطري إلى أن تقول: «البحرين لا غبار عليها في حقوق الإنسان».هكذا عبرت البروفيسورة عن حقوق الإنسان في البحرين، عبر مقالها المنشور في الصحيفة الأيرلندية «إيرش تايمز» قبل أيام قليلة، وذلك في معرض ردها على تقرير أصدرته مؤخراً منظمة «ريبريف» لحقوق الإنسان، والذي دعت فيه شركة أيرلندية إلى «التوقف عن تدريب قوات الأمن وموظفي وزارة الداخلية البحرينية».السبب الذي يعود لدعم البروفيسورة كاب لحقوق الإنسان في البحرين، والدفاع عن سجل المملكة في هذا المجال، هو العمل في تدريب وتأهيل المحققين في الأمانة العامة للتظلمات في البحرين، والذي يأتي بهدف إقامة نظام سليم للعدالة الجنائية، جوهره هو احترام حقوق الإنسان، أي أن هذه الخبيرة اطلعت على الوضع الحقوقي في البحرين عن قرب، خلال فترة تعاونها مع الأمانة العامة طوال ثلاث سنوات، وقد أبدت إعجابها بإنشاء الأمانة التي تعد الأول من نوعها في المنطقة، والتي أتت استجابة لتوصيات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.لذلك، اتضحت الصورة للبروفيسورة بشأن حقوق الإنسان في البحرين، بل وبادرت بنفسها للدفاع عن المملكة، لعلمها أن ما تصدره بعض المنظمات المشبوهة التي تدعي دفاعها عن الحقوق والحريات من تقارير ضد حقوق الإنسان في البحرين، ما هي إلا تقارير مجحفة وغير دقيقة وتفتقد للمصداقية والحقيقة والواقع في البحرين، لذلك سارعت هذه الخبيرة إلى نشر مقالها المذكور، ووصفت التقرير الصادر ضد البحرين بـ»الخاطئ».البروفسورة لم تكتفِ فقط بالتصدي لتقرير المنظمة الأيرلندية، بل دافعت عن البحرين دفاعاً مشرفاً، وعددت ما حققته المملكة من إنجازات في السنوات الثلاث الماضية في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد الانتقادات التي طالت المملكة خلال أحداث 2011، والأخطاء التي قيل إنها ارتكبت خلال تلك الفترة، ومن ثم تم تصحيحها.ما حققته البحرين في مجال حقوق الإنسان هو محل تقدير وإعجاب، سواء من البروفيسورة أو من غيرها من الذين عاينوا الوضع البحريني بدقة، وتعرفوا عن قرب على حقوق الإنسان في البحرين، لذلك لم يقبل هؤلاء إصدار التقارير غير الدقيقة، أو الكاذبة عن البحرين، وسيدافعون عنها ليس من أجل مصلحة شخصية وإنما من وازع ضمير حي، ومن باب الإنصاف والمصداقية، واستمرار الدعم للمملكة، وهذا ما أكدته البروفيسورة «كاب» في استمرار دعمها واستمرار التعاون بين أيرلندا والبحرين.ونحن في البحرين نحتاج إلى مثل هؤلاء الخبراء، الذين يعاينون الوضع الحقوقي عن قرب وعلى أرض الواقع، لذلك نحن نحتاج إلى ضرورة مد المزيد من جسور التواصل والتعاون بين المملكة وبين مختلف الدول، أي أن الدفاع عن المملكة ليس من خلال إرسال وفودها إلى الخارج فقط، بل التأكيد على استقطاب خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى الداخل البحريني، فهذا أدعى للمصداقية بالنسبة لدول لاتزال تزعم أننا هاضمين لحقوق الإنسان، وأن ذلك الاستقطاب أو التعاون من شأنه توضيح الصورة لدى الخبراء الحقوقيين بل ونفي كل ما يشاع من كذب وتدليس عن البحرين، وسنراهم يدافعون وبشكل فطري عن المملكة ضد أي إساءات تطالها، بالضبط كما فعلت البروفيسورة «باولين ماك كاب».إن ما تقدمه المملكة في مجال حقوق الإنسان لا يقف عند سقف أو طموح محدد، فإن تطورها في هذا المجال مستمر، وليس هناك أصدق من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فهذا التعديل دليل على الاستمرار في دعم وتطوير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ويمنحها المزيد من الصلاحيات كي تمارس مهامها بكل سهولة ويسر، ولتواكب المؤسسات والمجالس الحقوقية عالمياً، مما يرفع من شأن البحرين دولياً، ويؤكد صدقها ومصداقيتها نحو الارتقاء المستمر لحقوق الإنسان. لا ندعي الكمال، فالكامل لله تعالى وحده، ولكن ما حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان هو موضع فخر وإعجاب، والتحدي يكمن في استمرار التطوير في هذا المجال، وعدم الجمود والتوقف عن وضع معين طالما لا يخالف شريعة أو عادات أو تقاليد بلادنا، لذلك البحرين ماضية في ركب التطور ولن يضرها صراخ هنا أو هناك، فهذه أصوات نشاز وأصوات الكاذبين مهما ارتفعت فمردها إلى السكوت والخرس.