تمثل معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية مجموعة القواعد والأسس التي يتوجب علي المنشآت اتباعها في القياس والمحاسبة والإفصاح لعناصر القوائم المالية وهناك 41 معيار محاسبة دولياً منها 29 معياراً نافذاً والباقي تم إلغاؤها واستبدالها بمعايير أخرى كما يوجد 13 معياراً للإبلاغ المالي تم إصدارها ابتداء من 2001 بإعادة تسمية المعايير الدولية لتصبح معايير الإبلاغ المالي الدولية كما أعيد تشكيل الجهة التي تتولي إصدار المعايير لتصبح مجلس معايير المحاسبة الدولية ASB لتحل محل لجنة المعايير المحاسبة الدولية IASC.إن تبني معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية يقدم العديد من المزايا والمنافع للمنشآت ولمستخدمي القوائم المالية ولمهنة المحاسبة بشكل عام، فبالنسبة للمنشآت التي تتبني المعايير فإن المنفعة الأساسية تتمثل في تسهيل المجال لهذه المنشآت بالدخول إلى الأسواق المالية العالمية والتي غالباً ما تشترط حداً أدنى من الإفصاح والمتطلبات المحاسبية والتي توفرها المعايير الدولية.كما إن تبني المعايير من قبل المنشآت يجعل الطلب على أسهم هذه المنشأة أكثر وخاصة من قبل المستثمرين أما بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية فإن مزايا هذا التبني تتمثل في توفير المعلومات المالية ذات جودة عالية وقابلة للمقارنة مع المنشآت الأخرى في دول أخرى.كما إن تبني هذه المعايير الدولية يوفر حداً أدنى من الإفصاح يساعد مستخدمي القوائم المالية في عملية اتخاذ القرارات المالية الرشيدة كما تعتبر القوائم المالية المعدة بناء على تلك المعايير أكثر سهولة للفهم والاستيعاب من قبل المستخدمين الأجانب للقوائم المالية. أما بالنسبة لمهنة المحاسبة، فإن تبني المعايير الدولية يساعد على الارتقاء في المهنة من حيث توفير محاسبين مؤهليين وقادريين على العمل وفق هذه المعايير في معظم دول العالم كما يساعد على توحيد العديد من أسس القياس والإفصاح والمصطلحات بين الدول المختلفة.كما يساعد تبني المعايير الدولية على النهوض بمهنة المحاسبة في الدول التي لا يوجد لديها معايير محاسبية خاصة بها حيث تتميز معايير المحاسبة الدولية بأنها وضعت بناء على ظروف واحتياجات معظم الدول ولم تكن موجهة إلى دول محددة كما تمتاز بقبولها وتبنيها من قبل العديد من دول العالم مما يسهل بالتالي مقارنة القوائم المالية المعدة بناء عليها لشركات من دول مختلفة.