من بين الاتحادات الـ29 الخاضعة تحت مظلة اللجنة الأولمبية البحرينية، هناك تسعة اتحادات رياضية فقط يطبق عليها نظام الانتخابات بينما تقع البقية الباقية تحت نظام التعيين!أربعة اتحادات رياضية أنهت انتخاباتها ثلاثة منها بالتزكية وهي اتحاد الكرة الطائرة واتحاد الدراجات الهوائية واتحاد البولينغ، فيما جاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة بالاقتراع، وبقيت اتحادات ألعاب القوى وكرة الطاولة ورفع الأثقال واتحادا اليد والقدم، والتي لم يتحدد موعد انتخاباتها بعد أن كان من المؤمل أن تتم قبل شهر فبراير من العام المقبل.لمن يتابع المشهد الرياضي المحلي فإن السيناريو يبدو أكثر هدوءاً في اتحادات ألعاب القوى والطاولة والأثقال فيما يلف الغموض مشهد انتخابات اتحادي اليد والقدم اللذين تحوم حولهما الكثير من الشائعات والتكهنات كما تبدو من خلال ما تتناقله وسائل الإعلام الرياضية المحلية بمختلف تصنيفاتها!مثل هذه الاجتهادات – سواء كان الهدف منها الترويج لبعض الراغبين في الترشح للمناصب الإدارية أو (تسخين) الأجواء الانتخابية - فإن مسؤولية الانتخابات في نهاية المطاف تؤول إلى الجمعيات العمومية (الأندية) وهي التي يجب أن تكون حريصة كل الحرص على مناقشة الإيجابيات والسلبيات، ومن ثم اختيار من تراهم الأنسب لتقلد المناصب الإدارية للدورة الجديدة التي ستمتد حتى صيف 2020!سبق لي أن تطرقت إلى موضوع الجمعيات العمومية وركزت على ضرورة الاستقلالية وعدم الرضوخ للرغبات الشخصية وعدم الاستسلام للوعود النرجسية التي ما تلبث أن تتبخر بمجرد انتهاء الانتخابات لتعود حليمة إلى عادتها القديمة ومعها تعود العجلة الرياضية تدور في محيطها المغلق! فليس التلميع والبهرجة الإعلامية معياراً يجب أن ترتكز عليه العميلة الانتخابية، وإنما العمل والإنتاج ومستوى التطوير هي المعايير الرئيسة التي يفترض أن تنطلق منها الأندية، وهي تحدد هوية من تريد انتخابه للدورة الجديدة، وهنا تكمن الأمانة الإدارية وهنا يكمن أيضاً وعي الأندية وتقييمها لعمل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة.أخيراً لا بد أن أذكّر مجدداً بأهمية الابتعاد عن ربط الانتخابات بالانتماءات المناطقية أو الطائفية أو ربطها بالمنافع والمصالح الشخصية وأن نجعل شعار هذه الانتخابات هو الرجل المناسب في المكان المناسب. والكرة في ملعب الأندية باعتبارها وحدها صاحبة الكلمة الفصل في هذا المعترك الانتخابي!