ربما نتفهم قرارات الحكومة بزيادة غلة الضرائب المقنعة وغير المقنعة أيضاً في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها المنطقة بل كل العالم، ولربما نجد بعض العذر للحكومة حين تتجه صوب التقشف وفرض بعض الإجراءات الاقتصادية الاحترازية على المواطنين وغيرهم بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، حتى ولو كنا غير راضين عن هذا السلوك الحكومي على اعتبار أن العيش المريح مطلب وطني وشعبي، لكن، ما لا نجد له أي تفسير أو مبررات منطقية وعقلية هو أن يتجه نواب الشعب قبل الحكومة بالتطبيل والدفع باتجاه فرض مزيد من الرسوم المضافة أو القرارات التي من شأنها التضييق على معيشة المواطن البحريني، والأدهى من كل ذلك هو تبرير هذا المعتقد الاقتصادي الصلب للحكومة من طرف النواب ضد الشعب، مما أثار هذا الأمر ردود أفعال قوية من طرف المواطنين ضد بعض نوابهم.السيناريو الطبيعي الذي يمكن أن يحدث في كل برلمانات العالم وفي حالنا هذا أن يكون كالتالي، وهو أن تقوم الحكومة بفرض مجموعة من الضرائب والرسوم المالية وغيرها على المواطنين بسبب الأزمة الاقتصادية الحاصلة مع ضرورة تبريرها لهذا السلوك الرسمي، فيهب بعد ذلك نواب الشعب لرفض سياسة الحكومة أو التوصل معها لحلول وسط في سبيل عدم الضغط على «جيب» المواطن العادي وعدم المساس بلقمة عيشه، هذا ما يجب أن يكون، لكن في البحرين رأينا عكس ذلك، وهو أن بعض النواب وبعض «النائبات» قاموا بالتحرك بدل الحكومة للتحدث بلسانها وتبني قراراتها، حتى أن إحدى «النائبات» الفاضلات جداً أخذت بلبس «بشت» الحكومة من أجل أن «تهرج» في مجلس الشعب، فكانت «حكومية» أكثر من الحكومة نفسها، وهذه من مهازل الزمن الرديء في منطقتنا العربية، وهي أن تتحول أو يتحول نائب من نواب الشعب إلى موظف رسمي شرس ضد المواطنين دون الحاجة إلى هذا السلوك المشين!حين تقرر الحكومة أن ترفع الدعم عن المواطنين أو أن تقوم بإجراءات جديدة تتعلق بفرض مجموعة من الضرائب والرسوم على المواطنين فإنها تقوم بذلك على استحياء وربما على مراحل زمنية متباعدة رغبة منها في إقناعهم بقراراتها، في حين وجدنا بعض النواب يقترحون على الحكومة تخفيض مخصصات الموظفين ورغبتهم الجامحة بتخفيض رواتب المواطنين التعيسة أصلاً مما أثار هذا الأمر حفيظة الشعب تجاه هؤلاء النواب الأفاضل، لأن المسألة المؤلمة باختصار شديد، تقع في تلكم القرارات التي صدرت من أشخاص تم اختيارهم وانتخابهم للدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم فكانوا في الجهة المقابلة لإرادتهم ورغبتهم في تحسين معاشهم ومعيشتهم.على نوابنا الأعزاء أن يتحركوا وفق القانون الطبيعي لمجلس النواب، وأن يعرف كل «نائب» و»نائبة» دورهما الحقيقي داخل المجلس، وهو التشريع الرصين الذي يحمي حقوق المواطنين وليس التشريع الذي يضغط على قوتهم اليومي. نتمنى من النواب أن يعرفوا وظيفتهم قبل أن يتعلموا وظيفة الحكومة. فللحكومة متحدث خاص يتكلم في الوقت المناسب والمكان المناسب، ولهذا أكرمونا بسكوتكم أيها النواب.