عقد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أخيراً ندوة عبر شبكة الإنترنت عنوانها «الفساد ينخر أوصال نظام ولاية الفقيه»، شارك فيها عدد من الناشطين السياسيين استعرضوا خلالها جوانب من الفساد المالي والأخلاقي في مكتب القائد الذي وصفوه بمركز الفساد «لأنه يتستر على الفساد المتفشي في تركيبة الحكم عبر جعل بعض بيادق الحكم أكباش فداء»، ورأوا أن أبناء الشعب الإيراني جياع بينما زعماء النظام ينهبون المليارات من ثروات الشعب، معتبرين الدجل السمة الأبرز في نظام «ولاية الفقيه»، ومؤكدين أهمية كشف زيف ادعاءات هذا النظام. معلومات خطيرة تم تداولها في تلك الندوة التي أكد المشاركون فيها أن الفساد مستشر في كل أوصال مؤسسات الحكم في النظام الإيراني، وأن من عناوينه الفساد المالي والفساد الأخلاقي والفساد السياسي والفساد الاجتماعي والفساد الثقافي. من تلك المعلومات أن النظام تسبب في العديد من الكوارث البيئية والأمراض التي يصعب علاجها مثل تجفيف الآبار والبحيرات وإبادة الغابات، وتسبب أيضا في الكثير من المشكلات الاجتماعية التي وصفوها بالمتفشية والمستعصية، مضافا إليها مشكلات البطالة والغلاء والجوع وهبوط القيم والمعايير الأخلاقية ومختلف أنواع الفساد الاجتماعي، منبهين إلى أن المحاكم الإيرانية تعاني من حجم القضايا المتعلقة بكل هذا. المنتدون استندوا في حديثهم إلى قاعدة «من فمك أدينك»، فاستشهدوا بأقوال العديد من المسؤولين في النظام الذين أكدوا كل ذلك بطريقة أو بأخرى، ولسبب أو لآخر، وبما نشر في صحف النظام. من ذلك على سبيل المثال تصريح النائب العام محمد جعفر منتظري عن «اكتشاف 1200 مليار تومان من الاختلاسات في مصرفين من المصارف الإيرانية هما مصرف «ملي» ومصرف «ملت» وهو ما يعادل 400 مليون دولار تقريبا، وكذلك إعدام أحد عشر سجيناً في يومين»، لافتين إلى «أهمية الربط بين تلك الفضيحة والإعدامات و»الفساد المتفشي في النظام والقمع المسيطر على أبناء الشعب». من المعلومات اللافتة في الندوة أيضاً أن خامنئي سبق أن قال إن «أحمدي نجاد أقرب إليه من رفسنجاني»، ثم تبين أن حكومة نجاد كانت أكثر فسادا من أي حكومة أخرى في النظام بدليل أن النائب الأول لنجاد افتضح فاعتقل وسجن وتم تغريمه 800 ألف دولار في وقت كان يشغل فيه أيضا منصب رئيس جهاز مكافحة الفساد، ومنح خلال فترة عمله ميدالية الشرف. المشاركون في الندوة الإلكترونية ركزوا على القول بأن «أكبر خطر يهدد النظام الإيراني في الوقت الحاضر هو الفساد» الذي قالوا عنه إنه «ممنهج ويتفشي في مؤسسات الدولة»، وقرروا أن «الفاسدين على رأس مراكز القرار في إيران»، قائلين إن «النظام في إيران لن يسقط بانقلاب أو هجوم عسكري أو ثورة مخملية ولكن استشراء الفساد هو ما سيؤدي الى إسقاطه»، مبينين أن «هذا الكلام جاء على لسان عدد من مسؤولي النظام»، وأضافوا إليه أن «30% من الشعب الإيراني يعاني المجاعة وأن أغلب المعلمين هناك يعيشون تحت خط الفقر ذلك أنهم يحصلون على ثلث الراتب المحدد لخط الفقر وهو ثلاثة ملايين تومان». أسئلة كثيرة طرحت في الندوة عن التناقض بين مستوى المعيشة في إيران وادعاءات النظام بنصرة المستضعفين، وبين كثرة الأجهزة الأمنية والعسكرية وتزايد عمليات النهب والاختلاسات، وبين الشعارات المرفوعة وعمليات القمع التي يتعرض لها الشباب على وجه الخصوص. أما المعلومة الأخطر التي ذكرت في الندوة فكانت أن تقريراً سرياً أعدته أجهزة النظام كشف أن 7% فقط من الشعب الإيراني يؤيد هذا النظام وسياساته وتصرفاته، وأن 97% من الـ7% هم من عوائل الباسيج والحرس ووكلاء النظام المنتفعين جدا من النظام، معتبرين – المنتدون – أن التقرير يشرح حالة النظام ويؤكد ضعفه وعدم تمكنه من البقاء.