في إطار المشروع الإصلاحي الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإطلاقه العام 2002 جسد دستور مملكة البحرين دور المرأة البحرينية التفاعلي في المجتمع. هناك توازن كيميائي في دائرة تفاعل المرأة المجتمعي يحتاج إلى معادلة كيميائية مبتكرة تقوم على ثلاث مكونات أساسية:المكون الأول: توصيات المجلس الأعلى للمرأة والتي هي برعاية مباركة سامية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وبرؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.المكون الثاني: توجيهات النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين لتذليل كل الصعاب والمعوقات في جهاز النيابة العامة.المكون الثالث: القواعد المهنية بقسم الكيمياء التابع لإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة.إن نجاح التفاعل الكيميائي مرهون بعدة عوامل مساعدة منها: «1» مواكبة المختبر الجنائي للتطورات التكنولوجية والعلمية للكشف والتحليل، يقوم من خلالها قسم الكيمياء بالتحليل والكشف عن المتفجرات والمولتوفات والكحولات والمتفرقعات «الألعاب النارية»، سواء بالعبوات أو بالمسحات القطنية اليدوية أو الملابس. «2» روابط كيميائية قوية، تبني تعاون وترابط مثمر بين جميع الأقسام في إدارة الأدلة المادية كقسم الفيزياء والسموم والعقاقير والأحياء... وتحريك ذلك الخليط الكيميائي بأيدي أمرأة بحرينية فعّالة بكل ما تملك من مثابرة وإرادة للسعي إلي التميز في ظل حكومة رشيدة.وكانت نتائج التفاعل الكيميائي مبهرة حيث أدت إلى الارتقاء بالمرأة البحرينية في المجال القضائي والعدلي، ورفع الأداء الفني والتقني والكفاءة الاحترافية العالية، لمواكبة التطورات في مجال الأدلة المادية وعلم الجريمة وحل القضايا المعقدة وكشف الغموض المحيط بها والعمل علي توسيع البحث العلمي، لينعكس فيكون الأداء ذا طابع فعال وبأسلوب عالي المهنية والحياديّة والإتقان الكامل.خبير علم جنائي أول إدارة الأدلة المادية - النيابة العامة