وجهت في مقالي السابق سؤالاً محدداً لوزارة الإسكان حول «هل يحرم الزوج من الحصول على الخدمة السكنية، في حالة تملك زوجته لأي عقار؟»، وللأسف فإنني لم أحصل على رد على ما أثرته في مقالي السابق من قبل الوزارة. إلا أن الحس الصحفي جعلني أنقب بنفسي لأصل إلى الإجابة من أحد المسؤولين بوزارة الإسكان والذي أفاد بالتالي: «يحرم الزوج من الانتفاع بأي خدمة سكنية إذا ما كانت زوجته تمتلك عقاراً، كما يحرم الزوج من حقه في الانتفاع بأي خدمة سكنية في حال أن زوجته «ورثت» عقاراً يكون فيه مساحة التملك 300 متر مربع وأكثر، كما ذكر لي المسؤول: إذا كانت الزوجة تمتلك عقاراً فباعته، فإنه يستوجب على الزوج أن ينتظر 3 سنوات بعد انقضاء البيع ليتقدم بطلب الخدمة الإسكانية!! لا أريد أن أعلق كثيراً على هذا الرد، فمن وجهة نظري المتواضعة فإن الموضوع مجحف جداً في حق الزوج والزوجة في آن واحد، وهو مخالف لدستور الدولة الذي يوصي بأن دين الدولة الإسلام، وكلنا نعرف بأن ديننا الحنيف وفر للمرأة حق السكن من قبل الزوج، بل وأعطى المرأة حرية التملك والحرية الاقتصادية بشكل عام. لنتخيل أن رجلاًمن ذوي الدخل المحدود تزوج من امرأة من ذوي الدخل المحدود، ومات والدها فورثت عنه بيتاً قديماً متهالكاً، أو لنفترض أنها ورثت بيتاً عادياً، هل يسقط حق زوجها في الانتفاع بالخدمة الإسكانية؟ الإجابة هي نعم. وكأن لسان حال وزارة الإسكان تقول للزوج «اسكن في بيت زوجتك»!! فأين المنطق من هذا القانون «المجحف». لنتخيل أن زوجين ينتظران حلم الانتفاع بخدمة سكنية لمدة عشرات السنوات، وفجأة يسقط حق الزوج في الحصول على خدمة سكنية لأن الزوجة ورثت عن أبيها أو أمها جزءاً من بيت، أو عقار!! أو لنتخيل أن زوجة قررت الاستثمار في شراء عقار ما سواء كان شقة أو بيتاً، فتتفاجأء بأن حق زوجها في الحصول على خدمة سكنية قد سقط لمجرد أنها قرر الاستثمار وهو حق مشروع لها!!أعلم أن هناك أشخاصاً يريدون استغلال ثغرات القانون، ولربما يقومون بشراء عقارات ويسجلونها بأسماء زوجاتهم من أجل انتفاعهم بالخدمات الإسكانية التي توفرها الدولة، وأقدر حرص وزارة الإسكان وسعيها من أجل وصول الخدمة الإسكانية للمنتفع «الأحق»، ولكن يجب النظر «بمنطقية» في مبدأ الحرية الاقتصادية للمرأة والتي من ضمنها حرية التملك. وهنا أدعو المجلس الأعلى للمرأة للنظر في هذه الجزئية التي لا تتوافق مع مبادئ الدين الإسلامي، ولا تتوافق مع مبدأ حرية التملك للمرأة، وتقيد حريتها في الاستثمار العقاري.