هناك تحديات تواجه دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي تستوجب ضرورة الإعلان عن الاتحاد الخليجي. وأبرز تلك التحديات والضرورات مواجهة التداعيات الكثيرة والمتغيرات الأكبر في مناطق أخرى من الوطن العربي كالثورات التي حدثت في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وزيادة حجم النفوذ والتمدد الإيراني في منطقة الخليج، خصوصاً بعد تطور الموقف بشكل جلي في البحرين بعد اكتشاف خلايا إرهابية قامت بتهريب المتفجرات وتنفيذ أعمال تخريب وتجسس واستهداف رجال الأمن. والخلايا الإرهابية التي تم الكشف عنها في الكويت التي قامت بتخزين الأسلحة المهربة من إيران وتورط إيرانيين، والأعمال الإرهابية التي طالت السعودية على يد المنتمين لـ«حزب الله» الحجاز الذي يعد نسخة من «حزب الله» اللبناني، المصنف إرهابياً، و«القاعدة»، وتنظيم الدولة «داعش»، علماً بأن قيادات «القاعدة» مازالت مقيمة في إيران! ناهيك عن التحركات ذات الامتدادات الخارجية التي ظهرت في دولة الإمارات لتنظيم «الإخوان المسلمين»، والجماعات الموالية لإيران ولـ«الولي الفقيه» في كل من البحرين والسعودية والكويت واليمن وغيرها. هذا بجانب انخفاض أسعار النفط الذي يشكل أحد التحديات التي تواجه دول الخليج العربي، لذلك من الضرورة توحيد الاقتصاد عبر اتحاد خليجي لمواجهة التكتلات الاقتصادية خاصة وما تعانيه دول الخليج من محدودية تنوع الدخل. كما أن القرارات السياسية لن يكتب لها النجاح إن لم يصاحبها اقتصاد قوي وإرادة موحدة تضع الأمن القومي على رأس أولوياتها ككيان موحد خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من حروب بالوكالة تخوضها إيران عبر ميليشيات إرهابية قائمة على الولاء لما يسمى بـ«الولي الفقيه» في إيران. هاجس الأمن إن ظهور ميليشيات الحوثيين في اليمن ومحاولة استيلائهم على السلطة بمعاونة المخلوع علي عبدالله صالح والخلايا التي تم اكتشافها في دول الخليج العربي التابعة لإيران كشف عن وجود إيراني استراتيجي مرعب في الخليج العربي والدول المحيطة. ناهيك عن تباين مواقف أمريكا والاتحاد الأوروبي من القضايا الأمنية المصيرية لدول الخليج وإيوائهم لمطلوبين أمنيين ومحكومين في قضايا إرهابية استوجب إعادة حساب الأرباح والخسائر السياسية، على أسس حماية الأمن القومي والمكتسبات التي حققتها دول الخليج. ويشمل هاجس الأمن عدة عوامل كالعامل الاقتصادي الذي تحدثنا عنه سابقاً والتنمية بشكل عام ويتصدرها التعليم والصحة وخلق فرص العمل، كما من حق ما يقارب خمسة وخمسين مليون نسمة تقريباً «عدد سكان دول الخليج العربي» أن ينعموا بالأمن وأن يشعروا بالسلام في بلدانهم لينعكس ذلك على دول الخليج بأن تكون قادرة على تنفيذ استراتيجيات تزيد من قدرتها على القيام بدور إقليمي وعالمي. ضرورة الاتحاد الخليجي إذا ما أرادت دول الخليج العربي مواجهة التحديات الأمنية وتنامي الدور الإيراني وفق شعار «تصدير الثورة» الذي اعتمدته إيران بتحريض الشيعة العرب ضد دولهم بالخليج العربي، وتباين سياسات الدول الأوروبية الحليفة التي أفضت إلى تسليم العراق للكيان الإيراني، وغض النظر عن انتهاكات الميليشيات اللبنانية والعراقية وغيرها في سوريا بتمويل ومساندة قادة الحرس الثوري الإيراني، فعليها بسرعة إعلان الاتحاد الخليجي لأنه ضرورة، حيث يمثل طموحاً عميقاً لشعوب دول مجلس التعاون منذ أكثر من 30 عاماً، كما أنه سيؤسس إلى وحدة تجعل من دول صغيرة مهددة بعناصر كثيرة، كياناً موحداً ذا قوة اقتصادية وأمنية وسياسية وبشرية وعسكرية، وأن ترى دول الخليج العربي مصالحها باتخاذ قرار الاتحاد بغض النظر عن موافقة جميع دول المجلس الست على هذا القرار، فعدم موافقة إحداها لا يمنع بقية الدول وشعوبها من حماية أمنها وتطوير مستقبلها الاقتصادي والتنموي.