تكشف لنا من جديد بعض المنظمات الدولية التي تحاول دائماً النيل من البحرين ومن مكتسباتها، ونحن في البحرين كشعب يسير بتوافق مع قيادته، أنها لن تؤثر علينا مثل تلك التقارير الأحادية الجانب، ولن تنال من مكتسباتنا وإنجازاتنا في مجال الحريات وحقوق الإنسان، فنحن أعلم من تلك المنظمات بإنجازات بلادنا التي أثمرت زرعاً يانعاً من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.منظمة «العفو الدولية» إحدى تلك المنظمات التي تطل برأسها بين فترة وأخرى على البحرين، وقد فعلت ذلك مؤخراً عبر أحد تقاريرها، ولكنها للأسف جانبت فيها الدقة والصواب عن الأوضاع الحقوقية في المملكة، وهذا يجعلنا دائماً في تساؤل حول مصادر المعلومات التي وردت في تقاريرها، ولماذا تلك المعلومات تذهب في اتجاه أحادي الجانب؟!لطالما أكدنا على أهمية المصداقية والطرح المنصف، إن كانت تلك المنظمات تبحث عن «الحقائق» حتى تكون ذات مصداقية أمام الآخرين، وتنأى بنفسها عن مصادر مشبوهة تسعى إلى النيل من البحرين عبر منظمات محلية لا تتمتع بمصداقية عالية لا عند الشعب ولا عند الحكومة، فمثل تلك المنظمات لا تعتبر «مصدراً» للأخبار لأنها فقدت مصداقيتها، وفاقد الشيء لا يعطيه.ولكن يبدو أن منظمة «العفو الدولية» لاتزال تتعامل مع تلك المنظمات المحلية الفاقدة للدقة والمصداقية في البحرين، فهي تستقي منها الأخبار وتبني من خلالها تقاريرها لتوزعها على العالم على أساس أنها «حقائق» وهي غير ذلك، لذلك تحتاج المنظمة أن تكون فاعلة أكثر في التعاطي مع حكومة البحرين أو على الأقل المنظمات الحقوقية الأهلية ذات المصداقية والثقة لدى الشعب البحريني، وذلك لو افترضنا أن هذه المنظمة لديها «حساسية» تجاه التعامل مع الحكومات.وما يتعلق بتقرير منظمة العفو بشأن الأوضاع في البحرين، فهذا التقرير لم يأتِ بجديد، بل هي نفس المعلومات المتعلقة باتهامات تخص الحق في التجمع السلمي عن طريق منع المظاهرات والتجمعات في العاصمة المنامة، ومزاعم أخرى حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجهات الأمنية، ومزاعم تتعلق بتعذيب المسجونين.تلك التهم والمزاعم ليست جديدة، وكل المنظمات ذات التوجه الأحادي أو قصيرة النظر عندما تريد أن تكتب تقاريرها عن البحرين فإن تلك التهم والمزاعم هي أسهل ما يمكن تناوله في تقاريرها، وهي تهم عامة قد تتهم بها أي دولة في العالم وليست البحرين فقط، ولكننا نحتاج إلى أدلة وبراهين تثبت تلك التهم، وعندما تورد منظمة العفو الدولية مفردة «مزاعم» في تقريرها بشأن تعذيب مسجونين، فحري بالمسؤولين ألا يلتفتوا لمثل تلك التهم، ما لم تأتِ بدليل عليها، لأنها مجرد «مزاعم» بنص تقرير المنظمة نفسها، ونفس الأمر ينطبق على الاستخدام المفرط للقوة أو منع المظاهرات، علماً بأن في البحرين قانوناً ينظم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، فهل تعلم منظمة العفو الدولية شيئاً عن هذا القانون؟إن كانت منظمة العفو الدولية تستطيع أن تثبت ما تتهم البحرين به، فنتمنى أن تكشف عن تلك الأدلة مشكورة مأجورة، ونحن على ثقة بأن الحكومة ستعمل على اتخاذ إجراءاتها المنصفة في ذلك، ولكن إن كانت اتهامات المنظمة مبنية على «مزاعم»، فأعتقد أن البحرين بريئة منها ما لم تثبت المنظمة العكس بالأدلة والبراهين. ثم إن كانت المنظمة تتحدث هنا عن الحريات والحقوق لدى فئة معينة، فأذكرها بالآخرين وهم السواد الأعظم من الشعب البحريني الذين لديهم حقوق أيضاً، وهي من بين الحقوق الأصيلة التي تطرقت إليها القوانين والأنظمة المتعلقة بالحقوق والحريات، ولا يجوز التعدي عليها، ونستطيع أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي أجازت خضوع الحرية لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.وكذلك الفقرة الثانية من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. فحري بمنظمة العفو الدولية عندما تدافع عن الحقوق والحريات أن تكون شمولية في طرحها، فلا تؤيد حرية على حساب حرية أخرى حتى تكون محايدة ومنصفة في تقاريرها وليست أحادية الجانب كالتقارير التي تقدمها الآن، هذا إن كانت تهدف من الأساس إلى إصلاح وتطور المجتمعات.