الأنظمة واللوائح والقوانين البشرية ليست قرآناً منزلاً يحرم تعديله أو تغييره، إنما هي قوانين بشرية يمكن تعديلها أو تغييرها تغييراً جذرياً إذا لزم الأمر، وهذا ما نجده في كثير من الأنظمة والقوانين واللوائح التي تتغير بحسب متطلبات الوضع، فمثلاً ما كان يصلح تطبيقه في الخمسينات والستينات قد لا يصلح تطبيقه اليوم، وهذا الأمر يسري على جميع القطاعات ومنها القطاع الرياضي.هنا أود أن أتوقف قليلاً عند العقوبات المحصورة في الغرامات المالية باختلاف تدرجها وأتساءل هل هذه الغرامات كانت كافية لردع المخالفات وهل أثرت إيجاباً في الحد من التجاوزات التي أدت إلى اتخاذها، أم أنها لم تؤدِّ هذا الغرض وأنه لا بد من أن تصاحبها عقوبات تأديبية بحق المخالفين حتى يتعلموا من أخطائهم ويتجنبوا تكرار أفعالهم المناهضة للمبادئ والقيم الرياضية؟!في قضية أحداث مباراة المحرق مع النجمة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اقتصرت العقوبة على تغريم النادي مبلغاً زهيداً جداً مع إنذار كتابي من دون أن يمس المتسببين في القضية أي عقاب، بينما نجد أن اتحاداً رياضياً آخر يعاقب أحد الأندية بغرامة مالية وحرمان جماهيره لموسم كامل وفي إحدى الحالات تم منع شخص بعينه من دخول أي فعالية للاتحاد المعني بالأمر، هذا إلى جانب الكثير من العقوبات المتفاوتة التي تمس الإداريين واللاعبين الذين يتطاولون أو يحاولون أن يتطاولوا على الحكام في مختلف المسابقات! هذه المفارقات تجعلنا في حيرة من أمرنا عندما نريد أن نفسر حيثيات العقوبات التي تتخذها اتحاداتنا الرياضية بحق المخالفين ومدى جدواها.عندما ننظر إلى حجم العقوبات التي تتخذها المنظمات والاتحادات الرياضية الكبرى كاللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية بل وحتى الاتحادات الوطنية نجد أنها لا تقتصر على الأندية بل تشمل المتسببين في المخالفة سواء كانوا لاعبين أو إداريين أو جماهير والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى!!محصلة الحديث عن هذا الموضوع هي أن تكون العقوبات ذات جدوى حتى تحقق الهدف الذي من أجله تم سنها لا أن تكون مجرد إجراءات إدارية أو غرامات مالية ما تلبث أن تتبخر بمرور الوقت لنجد سيناريو المخالفات يتكرر من جديد وهكذا دواليك!!الكرة في ملعب المشرعين وكل ما يهمنا هو أن تكون ملاعبنا الرياضية مثالية سواء على أرض الميدان التنافسي أو فوق المدرجات!