الممارسة المتناقضة في انتخاباتنا الرياضية المحلية سواء في الأندية أو الاتحادات يجب أن تتوقف لكي تصطبغ هذه الانتخابات بصبغة الديمقراطية والشفافية التي يفترض أن تكون السمة البارزة لهذه الانتخابات ما دمنا نؤمن بحق الجمعيات العمومية في تحديد مصيرها بنفسها..المشهد السائد في وسطنا الرياضي في السنوات الأخيرة لم يعد يجسد حقيقة الانتخاب الديمقراطي كما كان عليه الحال في الماضي، بل بدأنا نستشعر تدخلات ورغبات شخصية في انتقاء المترشحين للمناصب الإدارية، فهذا يأتي بقائمته ويصر عليها وذاك يربط ترشحه بشروط قائمة على أهوائه الشخصية من دون وضع أي اعتبار لحقوق الجمعيات العمومية صاحبة الكلمة الفصل في هذه المواقف!هذا المشهد غير الحضاري يجب أن يقابل بالرفض من الجمعيات العمومية التي يفترض أن لا تخضع لأي توجيهات خارجية أو إغراءات مادية أو رغبات شخصية وأن تمارس دورها بكل استقلالية وتجعل صندوق الاقتراع فيصلاً لقرارها المنبثق من قناعتها..لا نريد أن نسمع أو نقرأ تصريحات تعبر عن رغبات شخصية على هيئة توجيهات مبطنة بل نريد أن نعزز من أهمية الجمعيات العمومية ونشجعها على استقلالية القرار حتى يكون المجلس المنتخب ممثلاً حقيقياً لهذه الجمعيات لا ممثلاً لفلان أو علان ممن يرغبون في التحكم في القرار الإداري!إن ما ننادي به من أهمية الاستقلالية الانتخابية واحترام حقوق الجمعيات العمومية لا يقلل من شرعية « اللوبيات» باعتبارها إحدى لعبات الانتخابات في أي مكان وزمان، بل إن هذه «اللوبيات» تعد امتحاناً جاداً للجمعية العمومية للتمعن في سير المترشحين ومدى الاقتناع بهم من عدمه بشرط أن تكون هذه «اللوبيات» قائمة على أساس الكفاءة الإدارية لا على أساس الرغبات الشخصية!مرة أخرى أؤكد على أهمية أن تعي الجمعيات العمومية الدور المناط بها وأن تستثمر مساحة الحرية التي كفلتها الأنظمة والقوانين واللوائح لها في المراقبة والمحاسبة وأن لا تجعل دورها محصوراً فقط في تسديد رسوم الاشتراك وملء استمارات الترشح ومن ثم ملء ورقة الانتخاب ووضعها في صندوق الاقتراع بقناعة أو بدون قناعة!عندما نصل إلى هذا المستوى من النضج الانتخابي عندها سنقول إن لدينا ممارسة ديمقراطية وأن عهد الإملاءات الشخصية قد ولى دون رجعة!كل عام وأنتم بخير