كتبنا قبل نحو شهر من الآن مقالاً تحت عنوان «شابة جامعية مميزة في ملعب وزير العمل»، واستعرضنا فيه مشكلة الشابة البحرينية «دانة» مع الشركة الوطنية التي تعمل لديها، وكيف أن تلكم الشركة مستثناة من قانون وزارة العمل بخصوص الجامعيين لديها، إذ إن راتب الشابة «دانة» لا يتجاوز 297 ديناراً بحرينياً. المقال كان أكثر من واضح، وتطرقنا فيه باللغة العربية الفصحى لمشكلة الفتاة البحرينية المتميزة، وخاطبنا فيه معالي وزير العمل شخصياً لحل هذه المشكلة، واستجاب مشكوراً للطلب وأعطى أوامره للمسؤولين بتوظيف الفتاة في المكان المناسب بسبب حضورها ومستوى جامعتها ومؤهلاتها المميزة. لكن ما حدث مع الأسف الشديد أن الوزارة هاتفت الفتاة لتعطيها وظيفة «بائعة متجولة» في شركة مغمورة محلياً لا تحتاج معها لأي مؤهلٍ علمي، فكانت الوظيفة أن تقوم «دانة» ومن خلال سيارتها الخاصة بقطع البحرين طولاً وعرضاً لكسب زبائن لصالح تلك الشركة التي وصفتها وزارة العمل بالشركة «الكبيرة»!معالي وزير العمل، أتمنى من جديد أن تقرأ هذا المقال بعناية لتقوم بإعطاء توجيهاتك المباشرة للمسؤولين للاهتمام بما يطرح في الصحافة، وما يكتبه كتاب الرأي لتطوير أداء الوزارة، ومعالجة القضايا التي نتناولها هنا بعين تقطر بالوطنية والدفاع عن حقوق الباحثين عن العمل من الخريجين الجامعيين تحديداً، وما نتمناه الآن هو أن تحصل ابنتكم «دانة» على وظيفة محترمة وليس على وظيفة «سائق» تحت عنوان «سيلز وومن»، فنحن نراقب شؤون المواطنين بعين يقظة، وبعين أخرى نراقب أداء بعض مؤسساتنا التي لا تريد أن تقوم بدورها الرائد باحترام الطاقات الشابة وذلك بعدم توظيفهم في أماكن مناسبة.قبل أيام قرأنا خبراً جميلاً يحمل العنوان التالي «وزير العمل: نقدم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة في مناطق سكناهم»، في الوقت الذي كنا نتمنى أن تعالج وزارة العمل «مشكلة دانة الخاصة»، والتي تم عرضها في الصحافة المحلية من نافذة مقالنا المتواضع قبل شهر من الآن. كان الأحرى بالوزارة أن تتعامل مع حالة جاءت بشكل مقال لتقف على أعتاب باب وزير العمل بطريقة لائقة قبل أن تفكر الوزارة بالرحيل وشد الرحال باتجاه مكاتبها الإقليمية في محافظات الدولة لتيسير خدماتها للمواطنين، بينما في الوقت نفسه نقوم نحن بانتقاء حالات جاهزة لنضعها على طاولة الوزير لمعالجتها حيث لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً.لن نغلق هذا الموضوع وأي موضوع نتناوله في زاويتنا هذه إلا حين تتم معالجته بشكل متكامل من طرف معالي وزير العمل شخصياً أو أي مسؤول رفيع في الدولة، فالبحرين أمانة والمواطن أمانة أخرى، فرفقاً بالأمانات.