كثيراً ما نسمع أو نقرأ عبارة « استملاك عقار للمنفعة العامة»، وقد ترد في عدة صور مشابهة، كما إن لها مرادفاً آخر في بعض القوانين مثل «نزع الملكية للمنفعة العامة».فما هو المقصود بعبارة «استملاك العقارات للمنفعة العامة» أو «نزع الملكية للمنفعة العامة»، وما هو أساسها الدستوري، وما هي أهم الأحكام التي وردت في القانون البحريني المتعلقة بتنظيم الاستملاك، وماهي المبادئ القانونية المستقرة في هذا الشأن.كل ذلك سوف نتعرض له بشيء من التفصيل خلال المقالات المتتالية التي نأمل أن تساهم في زيادة الإلمام بهذا الموضوع من كافة جوانبه.ماذا تعني عبارة «استملاك «أو نزع ملكية» عقار للمنفعة العامة» ؟بعبارة مبسطة جداً؛ إن استملاك عقار «أو نزع ملكيته» للمنفعة العامة يعني قيام الجهة الإدارية «الحكومية» المعنية «المستملكة» باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وذلك لنقل العقارات التي يملكها الأشخاص- سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين - إلى ملكيتها بغرض تحقيق منفعة عامة؛ وبمقابل تعويض عادل. وإذا لم تتحقق المنفعة العامة في ذلك تعد الإجراءات مخالفة للقانون قابلة للإبطال. وعادة ما يسمي قانون الاستملاك للمنفعة العامة الوزير المعني بإصدار قرار الاستملاك، وضوابط هذا القرار وضماناته وشكله وغير ذلك من الإجراءات الأخرى المتعلقة به.إذن يتعين بالضرورة أن يكون الهدف الرئيس من قرار استملاك أي عقار مملوك لأي شخص طبيعي أو اعتباري هو تحقيق منفعة عامة مقابل هذا الاستملاك.كما يتعين أن يكون سبب الاستملاك من الأسباب المنصوص عليها في القانون تحديداً؛ بحيث إذا لم يكن كذلك جاز الطعن عليه أيضاً بالبطلان.الأساس الدستوري لاستملاك العقارات للمنفعة العامة. إن الملكية الخاصة مصونة بموجب الدساتير، يتعين المحافظة عليها وعدم التعرض لها من قبل أي كان. إلا أنه استثناء من ذلك نصت أغلب التشريعات الدستورية على جواز تحقيق المصلحة العامة على حساب المصالح الشخصية وفي أضيق الحدود؛ ومن ذلك تقرير حق الجهة الحكومية في استملاك العقار المملوك للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إذا ما رأت أن ذلك الاستملاك يحقق للناس منفعة عامة. وبشرط أن يحصل صاحب العقار على تعويض عادل.ومن ذلك ما ورد في دستور مملكة البحرين في الفقرة «ج» من المادة «9» منه، من أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب منفعة عامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه تعويضاً عادلاً». يتبع