من السذاجة اختزال الهروب الأخير لبعض السجناء الإرهابيين من سجن جو على أنه إخفاق في الحراسة فقط. إن ما تواجهه وزارة الداخلية اليوم هو عصابات إجرامية منظمة تحركها حوافز مالية هائلة قد تلجأ في سبيل ذلك إلى قتل من يقف حجر عثرة في سبيل تنفيذ عملياتهم والشواهد على ذلك كثيرة. ومن يعتقد أن ما يواجهه رجال الأمن من استهداف لأرواحهم منذ أحداث فبراير 2011 المؤسفة، ينطلق من فكر متطرف لجماعات إرهابية فقط، فهو واهم، إن ما تتعرض له المنظومة الأمنية اليوم هو استهداف ممنهج نتيجة التنامي المتزايد لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تقودها إيران جمهورية الشر. والتي تطورت بصورة رهيبة، واستفادت من التطور التكنولوجي المتلاحق والمتغيرات الكبيرة التي أفرزتها الظروف السياسية الأخيرة، هذا بجانب قيامها باحتضان الجماعات الإرهابية وتوفير الدعم المكاني والسياسي واللوجستي والإعلامي، وليس هناك أبلغ مما تقوم به إيران من إيواء لمطلوبين أمنيين ومحكومين بقضايا إرهابية ليس فقط للبحرين، بل في السعودية والكويت ودول عربية أخرى. إنشاء منظومة إجرامية بقصد ارتكاب الجريمة جريمة سجن جو الإرهابية التي استشهد على إثرها رجل أمن وأصيب آخر، أنموذج، لم يأتى هذا العمل الإجرامي الجبان عن طريق الصدفة، حيث بينت الجريمة أن شبكة المنظومة الإجرامية تصدرتها إدارة عليا قامت بتنسيق العلاقة بين أعضائها، كما أن لديها مجموعة بشرية أخرى تشكل نقطة فاصلة بين طبقتي التداخل فيما بينهم، نستطيع تسميتها بالإدارة الوسطى، تقوم بتوفير الغطاء الإعلامي والسياسي، وهذا ما أثبتته إحدى الفضائيات والمراجع الإيرانية، أما الطبقة الثالثة فهي المستوى الأدنى من العاملين والذين يقودون التنفيذ الميداني للأفعال الإجرامية المباشرة، بالإضافة إلى أعضاء يضافون إلى طاقة العمل الإجرامي وفق مهمات محددة ولأغراض التمويه أو التنفيذ السريع، بما يكفي لتضليل أي جهة أمنية. إذن هذا العمل يستوجب قراءته على أنه جريمة منظمة وليس حدث تقصير بالحراسة فقط. تصدير الجريمة المنظمة لقد نجحت إيران في تصدير الجريمة المنظمة العابرة للأوطان لتشكل خطراً حقيقياً يهدد سلامة وسيادة عدد من الدول العربية في مقدمتها البحرين ودول الخليج العربي. وهذا ما يثبته تاريخها الإجرامي المنحرف فكرياً، ابتداء من استهداف السفارات والقنصليات داخل إيران وصولاً لدعمها ميليشيات إرهابية وفرت لها الغطاء السياسي والإعلامي واللوجستي والدعم المالي، مما ترتب عليه إخفاق الأجهزة الأمنية في بعض الأحيان في ملاحقتها والحد من أضرارها. إن الخلايا الإرهابية الممتدة والمدعومة من قبل النظام الإيراني في البحرين، تعمل من منطلق هيكل متدرج يعمل بسرية تامة هدفه زعزعة الأمن والتشكيك في قدرة رجال الأمن، وله قانون داخلي ينظم عمله ويضع عقوبات للمخالفين من أعضائه، وذلك لضمان استمرارها لفترة طويلة، بل لزيادة التمويه فإن بعض أعضاء الميليشيات الإرهابية عملت تحت لافتات شرعية مثل الجمعيات السياسية والأهلية وغيرها، ولعل التحويلات المالية للجماعات الإرهابية في العراق ولبنان وإيران، التي تم الكشف عنها مؤخراً، وما قامت به إحدى الجمعيات السياسية المنحلة من توفير الغطاء السياسي والتبرير للأعمال الإرهابية يؤكد على تنوع وتوزيع الأدوار لضمان استمرارية هذه النوعية من الجرائم المنظمة. إلى من يهمه الأمر * السادة وزارة الداخلية: لن تزيدنا الأعمال الإرهابية إلا إصراراً لمواجهتها وثقة فيكم، مقدرين ومثمنين تضحياتكم الجليلة في سبيل الحفاظ على الأمن والمكتسبات الوطنية.* السادة مجلس النواب: إذا ما أردتم الإسهام في مكافحة هذه الآفة لا يجب مواجهتها بإلقاء اللوم على الوزارات الأمنية، بل بالتشريعات والملاحقات القضائية الدولية للدول المصدرة لمثل هذه الجرائم، وهذا ما أكد عليه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 2012. * السادة وزارة الخارجية: ألم يحن الوقت لمقاضاة إيران جمهورية الشر لما تقوم به من جرائم في حق البحرين ومحاسبتها دولياً للأضرار التي لحقت بنا على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي؟