محللون لـ الوطن : زيادة أسعار الديزل تَحدُّ جزئياً من عمليات التهريب

كتب - أنس الأغبش:أكد محللون اقتصاديون أن رفع سعر لتر الديزل إلى 120 فلساً اعتباراً من 15 يناير المقبل على أن تترتفع أسعاره بواقع 20 فلساً سنوياً حتى العام 2017، سيقلل من عمليات تهريبه إلى الخارج بشكل جزئي على المدى المتوسط، ما سيؤدي إلى توجيه الدعم إلى المواطنين المستحقين.وقالوا في تصريحات لـ»الوطن»، إن سعر لتر الديزل مازال أقل من السعر المتداول في دول المنطقة الذي يتجاوز 300 فلساً للتر أي بفارق يصل إلى 180 فلساً عند تطبيق الزيادة في السنة الأولى.وأوضحوا أن كميات كبيرة من الديزل المحلي، يتم تهريبها إلى خارج البحرين للاستفادة من فارق الأسعار، داعين في الوقت نفسه إلى توحيد أسعار المشتقات النفطية بدول مجلس التعاون الخليجي للحد نهائياً من عمليات التهريب. وأكدوا أن زيادة أسعار الديزل ستنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على ارتفاع الأسعار وخصوصاً مواد البناء التي ستزيد بنسبة 100%، فيما ستتأثر بعض السلع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لزيادة كلفة النقل، لكنهم دعوا إلى تشديد الرقابة على السفن لوقف عمليات التهريب.وقال رجل الأعمال عبدالله بوهندي، إن القرار سيساهم في تقليل عمليات تهريب الديزل إلى الخارج بشكل جزئي، حيث يتم تهريب كميات كبيرة منه للاستفادة من فارق الأسعار، موضحاً أن الأسعار في المملكة مازالت أقل بكثير من الأسعار في دول المنطقة.وأكد بوهندي أن زيادة سعر الديزل بواقع 20 فلساً للتر بشكل تدريجي حتى العام 2017، سيساهم في رفع أسعار السلع وخصوصاً مواد البناء بنسبة 100%، لكنه أكد أن تلك الزيادة ستكون على المدى المتوسط، داعياً إلى توحيد أسعار المشتقات النفطية بدول الخليج لوقف عمليات التهريب.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاستشارات جفكون لتحسين الإنتاجية د.أكبر جعفري، إن قرار رفع أسعار الديزل بواقع 20 فلس سنوياً حتى العام 2017، سيحل مشكلة تهريب الديزل إلى الخارج بشكل جزئي على المدى المتوسط.وأضاف جعفري أن أسعار الديزل في المملكة مازالت أقل بكثير من معدلات الأسعار في دول مجلس التعاون والتي تصل إلى 300 فلس للتر، مبيناً أن السلع المدعومة تشجع على إهدار الأموال.وأبان جعفري أن توحيد أسعار المشتقات النفطية بدول الخليج سيساهم في وقف عمليات تهريب الديزل، واصفاً قرار التدرج في زيادة أسعار الديزل بـ»الحكيم»، ليس فقط لأنه يحد من عمليات التهريب لكنه يوقف الاستغلال السيء للسلع المدعومة، وبالتالي يستفيد منها المواطنون من ذوي الدخل المحدود.من جهته، قال رجل الأعمال علي المسلم إن عمليات تهريب الديزل إلى الخارج تتطلب المزيد من الرقابة الصارمة من قبل الجهات المعنية، وذلك بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين.وأضاف المسلم أن عمليات تهريب الديزل إلى الخارج انتشرت في الآونة الاخيرة بشكل كبير للاستفادة من فارق السعر، مبيناً أن سعر اللتر في البحرين مازال أقل بكثير من أسعاره في دول المنطقة حيث يتجاوز 300 فلساً في بعض الدول.