كتبت ـ مروة العسيري: طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، تمديد عملها شهراً لضم ما ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما توقع رئيس اللجنة النائب عدنان المالكي أن ترفع اللجنة تقريرها مطلع يناير المقبل، بعد أن كان توقع سبتمبر الماضي أن ترفع اللجنة تقريرها أواخر أكتوبر. وقال المالكي إن اللجنة تعمل على مناقشة تقريرها في جلسة استثنائية، بينما مضى 8 أشهر على تشكيل اللجنة دون أن تصدر أية نتائج، وبتمديد مهمتها شهراً يكون مضى على عملها 9 أشهر.وأضاف أن اللجنة بحوزتها مستندات وأدلة جديدة ستفاجأ الجميع داخل المجلس والإعلام والمتابعين للمشكلة، لافتاً إلى أن مشكلة اللحوم والمواشي اكتشفت منذ عام 2007.وأردف «القضية أخذت وقتاً طويلاً جداً، ولانريد الاستعجال في رفع تقرير اللجنة، وإغفال بعض التفاصيل الجديدة المهمة، والتأكد من عدم هضم حق التقرير».وتوقع المالكي أن يرفع تقرير اللجنة قبل انتهاء المدة المطلوبة في التمديد والمحددة بشهر واحد، معرباً عن اعتقاده أن ترفع اللجنة تقريرها بداية يناير المقبل.وأكد عزم اللجنة كشف جميع أوراقها بكل شفافية أمام الإعلام، طالباً جلسة استثنائية لعرض التقرير مع عقد مؤتمر صحافي يضع النقاط على الحروف، لضمان وصول المعلومة للشعب البحريني دون نواقص.ونفى المالكي ما يردده البعض أن اللجنة طلبت التمديد لتقريرها بسبب ضغوطات من السلطة التنفيذية، مبيناً أن اللجنة أدت عملها بجدية ووجدت تعاوناً ملحوظاً من بعض الجهات والمسؤولين.وكانت كتلة الأصالة وبالتنسيق مع النواب أعلنت أبريل الماضي، اعتزامها التقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر، استناداً إلى المادة (69) من الدستور والمادة (160) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد أن أصبحت مشكلة اللحوم الفاسدة ظاهرة مخيفة ترعب المواطنين والمقيمين، بعد تكرر طرح لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق المحلية وعلى مدار الفترة الماضية.وجاء في المذكرة التفسيرية لطلب تشكيل اللجنة، أن محاور عمل اللجنة هي التحقيق في قضية شحنات اللحوم الأسترالية الفاسدة والمتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي المستوردة بواسطة شركة البحرين للمواشي، والتثبت من إجراءات دخول شحنة تبين بعد فحصها بأنها فاسدة ومتعفنة وغير صالحة للاستهلاك، وتحديد الجهة المسؤولة.وهدفت اللجنة ـ حسب المذكرة التفسيرية ـ إلى التثبت من اتخاذ الجهات الرسمية كافة وسائل الرقابة اللازمة، والتأكد من مدى سلامة القرارات والإجراءات المتبعة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، والتحقيق في صلاحية وقانونية استمرار احتكار شركة البحرين للمواشي لاستيراد اللحوم من خارج البحرين في ظل انتهاء سريان المدة القانونية لهذا الامتياز، المنصوص عليه بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001 بشأن منح امتياز استيراد اللحوم الأسترالية، والتحقيق في صلاحية وسائل التخزين والنقل واستلام اللحوم والتحقيق في سلامة المواشي المستوردة وسلامة الحظائر.وتبنت اللجنة مايو الماضي مشكلة مربي المواشي في حظائر الهملة، بعد أن تحدثوا عن احتياجاتهم في تحقيق نشرته «الوطن»، وفي يوليو أهابت اللجنة بالمسؤولين في الوزارات المعنية بموضوع التحقيق وهي وزارات الصحة والتجارة والصناعة والبلديات، بالعمل على التطبيق الصارم للنصوص القانونية المتعلقة باستيراد اللحوم الحية أو المذبوحة أو المجمدة حفظاً لصحة المواطنين، لاسيما نصوص قانون حماية المستهلك، وقانون الحجر البيطري، والقرارات الوزارية ذات الصلة.واجتمعت اللجنة على مدى فترة التحقيق الطويلة بوكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، وزارت المسلخ المركزي وشركة البحرين للمواشي وبعض الحظائر.وواصلت اللجنة عملها خلال الفترة ما بين دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الحالي «أي خلال الإجازة البرلمانية»، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (34) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وبينت اللجنة من خلال بياناتها المنشورة في الصحف المحلية، أنها ناقشت وقارنت الإجراءات المتخذة في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في حال اكتشاف حالات فساد اللحوم المبردة والمواشي الحية.وفي نوفمبر الماضي ثمن رئيس اللجنة البيان الصادر عن وزارة الصحة المنشور في الصحف المحلية، وتنكر فيها ادعاءات شركة البحرين للمواشي بشأن أن كافة المرافق وعمليات الذبح المعتمدة تتم تحت إشراف صحي وبيطري.وكان رئيس اللجنة صرح بداية ديسمبر الجاري في تصريح خاص لـ»الوطن»، بأن اللجنة ستدفع باستجواب عدد من الوزراء وإدانة عدد من المسؤولين وأطباء بيطريين وإداريين، تسببوا في إهمال صحة المواطنين، ولعدم وجود رقابة حقيقية على اللحوم المستهلكة في السوق المحلية منذ عام 2004.وتحفظ المالكي على أسماء الوزراء والجهات المدانة وفضل إبقاءها سرية لحين رفع التقرير، إلا أن اللجنة تراجعت عن قرارها بعد أسبوع، وأعلنت عن نيتها تمديد عملها ورفع تقريرها النهائي لاحقاً من منطلق الاهتمام بالمصلحة العامة للمواطنين، والسعي لصياغة توصيات واضحة وشاملة بهذا الخصوص.وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قسم المحاجر البيطرية بشـؤون الزراعة أفرج عن 160 رأساً من الأبقار المستوردة من باكستان يوم 15 فبراير 2011، رغم أن الفحوصات المخبرية في مختبرات الإدارة أظهرت إصابة 25 رأساً منها بمرض السل البقري، ما يتعين معه رفضها وعدم السماح بدخولها وإعادتها إلى مصدرها الأصلي أو إعدامها على نفقة المستورد. وأوضح الديوان أن إدارة الرقابة والصحة الحيوانية لم تضع بيانات شاملة حول الحيوانات الموجودة بالبلاد من حيث العدد والأصناف باستثناء بعض الإحصاءات غير المكتملة.ولحظ التقرير عدم اعتماد وتنفيذ الخطط والبرامج المقترحة لنشر النظم الحديثة في عمليات التربية والرعاية والتحسين الوراثي، لافتاً إلى غياب متابعة أو تقييم عمليات التلقيح الاصطناعي لعينة من الأبقار المملوكة لبعض المربين، ما يحول دون معرفة مدى فعاليتها.ونبه إلى سماح قسم المحاجر البيطرية، لبعض الموردين بإدخال المستحضرات البيطرية مثل الأدوية دون الحصول على شهادة تحليل من مختبر معترف به دولياً أو معتمد من دول مجلس التعاون، إضافة لفحص القسم ظاهرياً لإرساليات المستحضرات البيطرية من قبل موظفين غير مؤهلين فنياً.ولاحظ وجود 4 مسالخ خاصة غير معتمدة من قبل شؤون الزراعة من خلال البيانات المتوفرة لدى الوزارة، وهي تزاول مهنة ذبح المواشي خارج المسلخ المركزي بعلم من إدارة الرقابة والصحة الحيوانية، حيث عينت «الأطباء» بيطريين للرقابة على مسلخين بأوقات متقطعة، أما المسلخين الآخرين فلا رقابة عليهما.وقال إن الإدارة لم تنظم حملات تفتيش لرصد المسالخ الخاصة الأخرى غير المرخصة واتخاذ الإجراءات تجاهها.