تدير شركات خاصة سويسرية لإدارة الثروات والأصول أكثر من 660 مليار دولار (600 مليار فرنك)، مع توقعات بارتفاع الأصول إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار خلال 2014.ووفقا لصحيفة الحياة، لفت خبراء في مصرفي "يو بي اس" و"كريديه سويس"، إلى أن أن المؤسسات المالية السويسرية الرسمية والخاصة تستقبل نحو 4 تريليونات فرنك سويسري (4.4 تريليون دولار) شهرياً على شكل أموال تبحث عن من يديرها.ويُتوقع أن يزداد تدفق الأموال إلى هذه الشركات العام المقبل، ما يجعل عالم المال منقسماً إلى فئتين. تدير الفئة الأولى مجموعة من الشركات المالية التي لا تأبه بما يجري من حولها من أحداث محلية إيجابية وسلبية، ما يعطي هذه الشركات، المؤهلة لجني عائدات هائلة مشتقة من خدماتها، استقلالية تامة في تحركاتها وسلوكياتها حتى أمام السلطات الضريبية الدولية. أما الفئة الثانية، فتديرها مجموعة من المصارف والشركات الخاضعة لضغوط خارجية تتعاظم يوماً تلو الآخر.ويمكن المجموعة الثانية تأسيس كيان مالي سري، لاستقبال الأموال والأصول وإدارتها. بيد أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب قضائية وضريبية ينبغي معرفة تفاصيلها وتدارك آثارها مسبقاً. ويذكر أن إدارة الأصول بغض النظر عن المؤسسة المالية التي تديرها، أصبحت عملاً تنافسياً كبيراً.في سويسرا اليوم، نحو 110 شركات خاصة تساهم في إدارة الثروات المالية والأصول الأخرى. ويعترف 57% من مديري هذه الشركات بأن الأموال والأصول الموجودة لديهم عابرة، أي أنها تتوقف لديهم، لإدارتها ولتشغيلها، على المدى القصير. مع ذلك تنجح هذه الشركات في تحقيق عائدات ممتازة عبر خدماتها.أما 36% من مديري هذه الشركات فيشيرون إلى أن الأموال والأصول ستبقى لديهم على المدى الطويل، ما سيجعلهم على الطريق الأنسب لتوطيد الأرباح وزيادة التنافسية بواسطة فرق من المتخصصين الماليين.ويرى خبراء اقتصاد في جامعة برن أن أوروبا الغربية وسويسرا خصوصاً، ستشهدان في الشهور المقبلة انتعاشاً نوعياً في حركة إدارة الأصول. ويؤكدون أن حوالى 49% من أصحاب الأصول والثروات المالية سيختارون أوروبا لأسباب في طليعتها تمتعها باستقرار سياسي جيد. ويُتوقع أن توسع هذه الشركات نشاطاتها إلى الخارج، لا سيما في الدول النامية. كما أن 11% من شركات إدارة الأصول في سويسرا، تريد افتتاح فروع لها في آسيا. في حين تنظر 8% منها إلى توسيع نشاطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.