عادت صفقة "الدوا كيميكال" إلى الواجهة من جديد في الكويت، بعدما طلبت لجنة "حماية الأموال العامة" البرلمانية من مجلس الأمة تمكينها من الاستعانة بأحد المكاتب الدولية للتحريات القانونية، وذلك لتوفير البيانات اللازمة للتحقيق في أوجه القصور والسلبيات العديدة التي شابت إبرام وإلغاء صفقة "الداو".ورأت اللجنة أن "التحريات" الدولية تأتي من أجل الحيادية وكشف وتحديد المسؤولية المباشرة عن الخسائر الضخمة وغير المبررة التي لحقت بالمال العام، وفقاً لصحيفة "الوطن".وأوضح رئيس اللجنة النائب، جمال العمر، في كتاب بعث به لرئيس المجلس وأدرج على بند الرسائل الواردة بالجلسة المقبلة أن اللجنة قررت التحقيق في عدة جوانب منها سلامة دراسة الجدوى الاقتصادية لاتفاقية الشراكة مع "الداو"، وتوافر ضمان الدقة.وأضاف العمر "أيضاً لتقييم كافة الأصول محل الصفقة، وسلامة بنود التعاقد وبصفة عامة، وخاصة البند المتضمن الحد الأقصى للتعويض الاتفاقي البالغ 2.5 مليار دولار، وأوجه القصور والسلبيات التي شابت قرار إلغاء الصفقة مع تحديد مبررات الإلغاء.وتضمن كتاب اللجنة التحقيق أيضاً في مدى كفاءة الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة مطالب شركة "الداو" أمام دائرة التحكيم الدولية، وكفاءة الإجراءات التي اتخذها الجانب الكويتي بعد صدور حكم دائرة التحكيم للحد من الخسائر، وتقييم كافة النتائج التي أسفر عنها إلغاء الصفقة، وتحديد المسؤولية المباشرة عن الخسائر الضخمة التي لحقت بالمال العام جراء إبرام والغاء تلك الصفقة.