قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن إصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة بات أولوية مجتمعية وليس حديثا مرسلا. وذكرت تقوي أنها ومجموعة من أعضاء مجلس النواب تقدّموا باقتراح بقانون لإصدار الشق الجعفري من القانون وأنه أحيل للجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب وصدرت تأكيدات من اللجنة بإنجاز التشريع خلال دور الانعقاد الحالي وذلك لإقراره في جلسة قريبة لمجلس النواب لرفعه الى الحكومة وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها، وداعية النواب للوقوف ودعم اصدار هذا التشريع. واستدلت تقوي بإحصائيات مهمة صرّح بها مختصون في رعاية حالات العنف الأسري بأن المحاكم الجعفرية تنظر قرابة 11 ألف حالة لامرأة معنفة ومعلقة تفوق سنوات انتظارها العشر سنوات للحصول على الطلاق. وأكدت تقوي أن الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة سيسهم في وقف تصدع كثير من الأسر البحرينية، وسيحقق مزيدا من الاستقرار والأمن الاجتماعي، وذلك لما يوفره من ضمانات مهمة. وذكرت تقوي أن هذا التشريع لن يصدر إلا في ضوء الاستجابة للآراء الشرعية والقانونية من ذوي الشأن وبالتالي فإنه لن يقفز على الرأي الديني الذي يمثل صميم وجوهر تطبيق هذا التشريع والذي سيسهم في تعزيز مسيرة الاصلاح القضائي والتي تسير بوتيرة مميزة بقيادة المجلس الأعلى للقضاء. وأيدت تقوي الحملات الوطنية التي انطلقت مؤخرا في سبيل الضغط لاقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، ومشيرة الى أنها تقف داعمة لكل صوت وطني يدعم اصدار هذا القانون والذي سيسهم في لم شمل الأسرة البحرينية وتقليل حالات العنف الأسري. وقالت تقوي أن تجربة تطبيق الشق الأول من قانون أحكام الأسرة تثبت الجدوى والفائدة الكبيرة من هذا التشريع المعمول به في كثير من الدول العربية والاسلامية، وأن البحرين يجب أن لا تكون بعيدة عن تقنين قضايا الأحوال الشخصية في ضوء الخصوصية الوطنية والدينية لشعب البحرين، وأن هذا التشريع لن يكون إلا منطلقا من الغايات الاسلامية للدين وسيكون منصفا لجميع أفراد الأسرة، ولن يكون منحازا للمرأة ضد الرجل كما يُضلل بعض الرافضين لاصدار هذا التشريع. وذكرت تقوي أن مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة يتلقى شكاوى كثيرة حول حالات أسرية تعاني المرّ بسبب عدم تطبيق الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، كما تشهد أروقة المحاكم الشرعية الجعفرية مشاكل كثيرة لحالات أسرية عديدة حول هذا الموضوع، بالاضافة لما تعانيه هذه الأسر من تفكك وتصدع أسري وذلك كله بسبب غياب هذا القانون الهام. وأشارت تقوي الى أن صدور الشق الجعفري من القانون يعتبر من ضمن تطبيق الإلتزامات البحرينية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ توصياتها لتطبيق البحرين لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وذكرت تقوي أن الخطوة التالية لاصدار الشق الجعفري من القانون العمل من أجل تشكيل محكمة خاصة لقضايا الأسرة تعني بالقضايا الأسرية.