حمَّلت غرفة تجارة وصناعة البحرين القوى التأزيمية في المجتمع مسؤولية الخسائر التي مني بها الاقتصاد الوطني ومؤسسات وشركات القطاع الخاص نتيجة استمرار أعمال التخريب والاعتصامات والمسيرات غير المرخصة. واستنكرت الغرفة حوادث الاعتداء في عدد من المناطق والمحافظات التي تعرضت لها محال تجارية بعينها ينتمي أصحابها إلى طائفة محددة، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الممارسات. وأبدت الغرفة تخوفها من أن تشهد المملكة حركة هجرة للاستثمارات الموجودة فيها والتي توفر فرص عمل لآلاف من المواطنين وعوائلهم، وذلك مع استمرار استهداف المواقع الاقتصادية والحيوية. وأضافت أن المكاسب التي حققتها البحرين طوال الأعوام الماضية خاصة على الصعيد الاقتصادي كانت بسبب الميزة التنافسية التي تتمتع بها نتيجة الاستقرار والأمن، إلا أنها أكدت أن استمرار أعمال التخريب سيَحِدُّ من استمرار تلك الميزة.