تابع تجمّع الوحدة الوطنية قرار الحكومة برفع الدعم عن الديزل ورفع سعره دون التشاور مع السلطة التشريعية ويأتي هذا القرار معاكساً لادعاءات الحكومة بدعم المواطن والحد من ارتفاع الأسعار في وقت يعاني فيه المواطن من ضيق ذات اليد وزيادة في تحمله للأعباء المعيشية، وسوف تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من المعاناة ومن إرتفاع أسعار كثير من السلع الاستهلاكية المعتمدة على الديزل.إن تجمع الوحدة الوطنية يرفض هذه الخطوة الآحادية من جانب الحكومة في خطوة أولى لرفع الدعم عن باقي السلع المدعومة تحت دعاوي الدين العام في الوقت الذي كشف تقرير ديوان الرقابة المالية وللسنة العاشرة على التوالي حجم الهدر في المال العام وما احتواه من فساد لو قامت الحكومة بالحد منه لما وصل الحال إلى ما هو عليه.وعليه فإن التجمّع يطالب الحكومة بإيقاف مثل هذا القرار أو أية قرارات أخرى في نفس الاتجاه ويحذر من خطورة مثل هذه الخطوات في زيادة حجم الطبقة الفقيرة وتآكل الطبقة الوسطى وما يترتب عليه من ضعف للقوى الاجتماعية.كما يحمل التجمّع مجلس النواب المسئولية في عدم التصدي بأدواته الرقابية والتشريعية لمثل هذه الخطوات التي لا تخدم الشريحة الأكبر في المجتمع للحد من التلاعب في معيشة المواطن العادي.وعليه فإننا نطالب الدولة بالخطوات التالية:1. إيقاف القرار الخاص برفع أسعار الديزل.2. تفعيل الاجراءات التي تحد من تهريب الديزل للخارج وزيادة العقوبة على المهربين.3. إيقاف أية خطوات تستهدف رفع الدعم عن السلع الأخرى مثل اللحوم والطحين وغيرها من المواد الغذائية والمعيشية .4. طرح الموضوع أمام مجلس النواب في سبيل الوصول إلى صيغة لا تضر بالطبقة الفقيرة أو الطبقة الوسطى في المجتمع.وإن تجمّع الوحدة الوطنية سوف يقوم بما يملي عليه مسئوليته الوطنية للوقوف في وجه أية خطوات تستهدف أرزاق الناس وقوت يومهم.