كتب - إيهاب أحمد:كشف وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي عن إحالة أربع حالات إلى النيابة أثبتت لجان التحقيق تورطها في تجاوزات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكداً الانتهاء من تنفيذ كافة ملاحظات التقرير بتعديل الآليات والإجراءات.وقال د.جمعة الكعبي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، «شكلنا لجان تحقيق بناء على ما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية (2012-2013) من تجاوزات»، مضيفاً «عملت لجان التحقيق على التوثق مما ورد في تقرير الرقابة من ملاحظات وأحالتها للنيابة».وعن عدد الحالات التي أحيلت للنيابة قال الوزير «أحليت 4 قضايا للنيابة بعد أن ثبتت التجاوزات على بعض الموظفين لدى لجنة التحقيق»، مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم التهاون في التعامل مع التجاوزات التي ضمها تقرير الرقابة.وعن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لعلاج ملاحظات تقرير الرقابة قال «صححنا الأخطاء عبر إجراءات وزارية كما عدلنا بعض الإجراءات القائمة (..) تم تحديث فيما يتعلق بموضوع الحاسب الآلي».وعن تفاصيل التعديلات التي قامت بها الوزارة اكتفى الكعبي بالقول «بعض الآليات تتعلق بالشؤون الإدارية والمالية وقد اتخذنا إجراءات لتصحيح هذه الأخطاء».وعن المقدار المتبقي من تنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير قال الكعبي «انتهينا من تنفيذ كافة الملاحظات بعد أن أنجزنا الـ10% المتبقية».وقال الكعبي إن «ديوان الرقابة المالية والإدارية أحد المؤسسات التي أنشئت في ظل العهد الزاهر للمشروع الإصلاحي والذي يساعد المؤسسات على معرفة مواطن الضعف وعلاجها».وأبدى ديوان الرقابة المالية والإدارية عدداً من الملاحظات منها موافقة وزارة شؤون البلديات والزراعة على اعتماد ما يزيد عن 90 منطقة و60 شارعاً خلال 4 أعوام أغلبها بناء على طلبات تقدمت بها المجالس البلدية دون وجود دراسة أو مبررات كافية.ولاحظ الديوان نقاط ضعف في النظام المستخدم في البلديات،إضافة إلى عدم التزام الموظفين بتسجيل المخالفات بالنظام الآلي المستخدم لهذا الغرض ما يؤدي إلى عدم وجود متابعة دورية للمخالفات للتحقق من إزالتها، وعدم القدرة على التأكد من تسجيل المخالفات والمستندات المتعلقة به، كما لوحظ عدم قيام البلديات بإعداد وتنفيذ سياسة لتدوير المفتشين على الدوائر والمجمعات الواقعة ضمن حدودها، مما يؤدي لتكوين علاقات بين المفتش والسكان.ولوحظ عدم وجود سياسة معتمدة وموحدة بالبلديات الخمس لتحويل المخالفات إلى أقسام الشؤون القانونية بكل بلدية، ما أدى إلى طول إجراءات تحويل المخالفات للنيابة العامة، وعدم وجود سجلات متكاملة لدى الشؤون القانونية بكل بلدية تتضمن عدد المخالفات التي صدرت بها أحكام أو لا زالت جارية بالمحاكم، مما يوجد ضعفاً في متابعتها وتحديد مآلها.وبين التقرير أن المركز البلدي الشامل الذي أنشى قبل 9 أعوام، وكلف بمراجعة طلبات البناء للمشاريع الاستثمارية، ليس معتمداً ضمن هيكل الوزارة التنظيمي من جهة،كما لوحظ أن جميع الهياكل التنظيمية بوزارة شؤون البلديات والبلديات الخمس غير معتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، وتم الاكتفاء بالاعتماد من قبل الوزير فقط. كما أن قسم التدقيق الداخلي بالوزارة لم يقم بالتدقيق على تراخيص البناء بالبلديات أو المركز البلدي الشامل.ولفت التقرير إلى عدم قيام شؤون البلديات والبلديات الخمس بتقديم مشروع ميزانيتها لوزارة المالية ليتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وتقديمها للسلطة التشريعية صمن الموازنة العامة، إذ تبين قيامهم بتنفيذ الموازنة حال اعتمادها من قبل الوزير.وتبين وجود موظفين مسجلين على هيكل شؤون البلديات، إلا أنهم يؤدون وظائف تتعلق بشكل كامل بالإدارات الأخرى الممولة من الموازنة العامة للدولة، ويبلغ ما تم حصره من رواتبهم للأعوام الثلاثة الماضية 93 ألف دينار.كما بين التقرير عدم وجود رؤية واستراتيجية لدى وزارة شؤون البلديات والزراعة، لتخصيص إيرادات مجمع سترة للأهالي.