رفضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم، الطعون المقدمة بحل مجلس الأمة، مؤكدة دستورية البرلمان واستمراره.كما قامت "الدستورية" في الوقت ذاته، بإسقاط عضوية كل من النائبين أسامة الطاحوس (عن الدائرة الثالثة)، ومعصومة المبارك (عن الدائرة الأولى)، وقبول عضوية كل من عبدالحميد الدشتي ونبيل الفضل، بعدما أعادت فرز أوراق التصويت من جديد.يذكر أن النائبين قاما بالطعن في نتيجة التصويت، مطالبين بإعادة الفرز عبر المحكمة الدستورية.وبذلك، فإن سيناريو "استقالة الحكومة" سيكون سيداً للمشهد السياسي في الكويت، خصوصاً أن رئيس الحكومة، الشيخ جابر المبارك، بعدما تقدم الوزراء باستقالات جماعية كان بانتظار حكم الدستورية، فإذا ما تم حل مجلس الأمة، فإن الحكومة ستواصل أعمالها، لكن استمرار المجلس ينذر بسيل من الاستجوابات، خصوصاً أن عدداً من النواب لوحوا باستجواب رئيس الحكومة حول "التغلغل الإيراني في الكويت"، وهو من أخطر الملفات الساخنة التي ينتظرها عام 2014.إلى ذلك، طالب النائب، علي العمير، باستقالة الحكومة واختيار حكومة وصفها بـ"القوية" لإدارة الكويت في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل القضايا الساخنة الموجودة على طاولة الحكومة، منها أزمة صفقة الداو، والقضية الإسكانية، والقروض، وغيرها من الملفات التي ستكون جاهزة لطرحها مع بداية العام الجديد.من جهة متصلة، قالت مصادر مطلعة في الكويت، إن رئيس الحكومة، الشيخ جابر المبارك، قدم استقالة الحكومة لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، حيث من المنتظر أن يتم تشكيل حكومة جديدة ربما ستعلن في بداية العام الجديد.