تكثف الحكومة اليمنية جهودها لزيادة وعي المواطنين إزاء عمالة الأطفال في بلد يترك فيه الآف الأطفال التعليم لمساعدة أسرهم.وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية اليوم الاثنين: «إنه منذ بداية المبادرة في يونيو زاد عدد الأطفال في المدارس بنسبة 10 في المئة. لكن، مع تشجيع مزيد من الأطفال على الانتظام في التعليم فإنهم يجدون أنفسهم محشورين في فصول مكتظة وفيها عدد محدود من المقاعد».وتفيد إحصاءات جمعية «بسمة شباب» الأهلية في صنعاء بأن خمسة في المئة فقط من موازنة الحكومة اليمنية تخصص للتعليم.ومدرسة هايل سعيد في العاصمة صنعاء واحدة من المدارس الحكومية التي تناضل لتوفير بيئة تعليمية جيدة في فصول الدراسة بها.فمقاعدها المصممة ليجلس عليها طفلان ينحشر فوقها حالياً أربعة تلاميذ.وعلى رغم ذلك ينظر اليمنيون إلى تلك المدرسة باعتبارها رفيعة المستوى، الأمر الذي يضطر عشرات التلاميذ للجلوس على الأرض حين لا يجدون مقاعد يجلسون عليها.ويقول وزير التربية والتعليم اليمني عبدالرزاق الأشول: «إن هذه مشكلة عدد كبير من التلاميذ في أنحاء البلاد حالياً».وأضاف: «من التحديات التي نواجهها أن هناك مليوني طفل من دون مقعد دراسي. لا يملكون مقاعد يجلسون عليها لكي يتلقوا حقهم في التعليم. الدستور أعطى لكل طالب الحق في التعليم. القانون أكد ذلك، بالتالي الطالب يذهب إلى المدرسة فلا يجد مقعداً دراسياً وتجده يفترش الأرض».وحمل الأشول الحكومة السابقة لليمن مسؤولية الإخفاق في وضع سياسات لمعالجة المشكلة. ويقول العاملون في المدرسة: «إنهم يحتاجون إلى مزيد من المخصصات المالية من الحكومة».وقال محمد الحمزي وكيل المدرسة: «إن العدد الكبير للتلاميذ في كل فصل دراسي يمثل عبئاً على المعدات القليلة التي لدى المدرسة». وأردف الحمزي: «أن أربعة طلاب فوق مقعد واحد ما يجعله يتكسر بعد أسبوع. فنلحمه مرة ثانية وينكسر مرة ثانية».واليمن هو ثاني أفقر الدول العربية بعد موريتانيا، ويعيش ثلث مواطنيه، وعددهم 25 مليون نسمة، تحت خط الفقر على أقل من دولارين يومياً. وتقدر معدلات البطالة فيه بحوالى 60 في المئة.ويحتاج اليمن بشدة إلى الاستثمار في التعليم والبنية التحتية والصحة، بينما تدرس الحكومة الآن خفض دعم الوقود لتوفير المزيد من المخصصات المالية. ويأمل التلاميذ في اليمن في أن يساهم أي مال يتوافر للمدارس، في منحهم فرصة للدراسة في فصول دراسية تستوعبهم جميعاً من دون ازدحام، وتوفر لكل منهم مقعده الخاص به.