دعا الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل آل محمود البنوك والمصارف البحرينية إلى تطوير فلسفتها للعب دور تنموي أكثر مرونة في الدفع بالاقتصاد البحريني بمختلف قطاعاته.وقال آل محمود إن البنوك والمصارف البحرينية يؤمل منها الاستجابة للمعطيات الجديدة التي استجدت على الساحة الاقتصادية المحلية، وأن تطلق مبادرات تنموية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف أن الجهاز المصرفي يتحمل مسؤولية كبيرة في إنجاح السياسات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير آليات تمويل منشآت القطاع الخاص، والمحافظة على الاستقرار النقدي وتوفير الائتمان المصرفي بالكم اللازم والشروط الملائمة لتحقيق النمو المستهدف، وتمويل الاستثمار وكذلك توفير البيئة الملائمة المساعدة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس التنفيذي للغرفة، مع عدد من المسؤولين بمصرف السلام، بهدف مناقشة الآليات المثلى لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين وبحث المشروعات المالية والمصرفية التي يقدمها المصرف لدعم القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالبرامج التي يقدمها المصرف لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.ولفت إلى أن الجهود المبذولة لتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية، وتهيئته لتنفيذ برامج التخصيص والإصلاحات الاقتصادية بحاجة إلى أدوار أكثر تخصصاً للبنوك المحلية، مبيناً أن القطاع الخاص ينشد بصورة طبيعية تقليل مخاطر استثماراته وبنفس الوقت تنويعها في مختلف مشروعات التنمية.وأكد أنه بإمكان البنوك المحلية أن تلعب دوراً رئيساً في تقليل تلك المخاطر وتنويع الاستثمارات من خلال ما توفره من تمويلات مرنة من حيث الشروط والفترة، كما إن الترويج للاستثمارات الجديدة يتم من خلال مؤسسات وأجهزة مصرفية متخصصة وكفؤة تملك الإمكانات الضرورية لذلك، ما يسهم في رفع كفاءة استثمار الأموال المتوفرة مثلما تسهم في زيادة حجمها وأشكالها وبالتالي زيادة مساهمة هذه البنوك في التنمية.وأكد أن دور النظام المصرفي في أي اقتصاد يتمثل في توفير ميكانيكية النمو للاقتصاد الوطني وبالتالي تحسين المستوى المعيشي الذي هو الهدف الأسمى لأية سياسة اقتصاديه، ما سيصب في نمو القطاع الخاص وتحسين أدائه بكل قطاعاته وسيؤدي بشكل حتمي إلى تحسين موارده المالية.وأبان أن القطاع الخاص وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص ينشد من البنوك والمصارف توفير برامج تمويلية ميسرة من أجل المساهمة البناءة في تطوير وتنمية مختلف المشروعات التجارية والصناعية والخدمية، وبالتالي تسهيل تقديم كل أوجه الدعم المطلوبة للقطاع التجاري والاقتصادي المحلي وتفعيل الأدوار المشتركة، الأمر الذي سيؤثر إيجابياً على الجانب التجاري والاستثماري والاقتصادي في المملكة.ودعا آل محمود ممثلي مصرف السلام للتواصل مع مركز الغرفة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل التعرف على فرص التعاون المتاحة، لافتاً إلى أن المركز يقدم العديد من الخدمات لرواد الأعمال والمنشآت منها خدمات استشارية مالية وقانونية وفنية وتسويقية.وذكر أن الاستشارات المالية تمثل نحو 19% من إجمالي الخدمات التي تحظى باهتمام رواد هذا القطاع، داعياً إلى تعزيز أطر وآليات التعاون بين الجانبين من خلال تنظم ورش عمل ولقاءات مشتركة مع التجار وأصحاب الأعمال للتعرف على أبرز سبل الدعم التي بإمكان مصرف السلام تقديمها للرواد والمنشآت خدمة لقطاع الأعمال في البلاد مما يعود بالخير على البحرين.