أعلن رئيس اللجنة التنسيقية النائب حسن عيد بوخماس في بيان صحفي انسحاب النواب جميعهم من جلسة اليوم الثلاثاء احتجاجا على رفع سعر الديزل بشكل متتالي من 2014 وحتى 2017 ، بدون تقديم اي دراسة تشرح ملابسات القرار وتبعاته دون تقدير لرد فعل المواطن وممثليه.ودعا بوخماس الحكومة إلى التراجع عنها وإصدار قرار آخر يلغي القرار السابق، ويجمد رفع سعر الديزل، والتشاور مع ممثلي الشعب من أجل التوصل إلى آلية مناسبة ومتفق عليها لتوجيه الدعم الحكومي , عملا بمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المنصوص عليه في المادة 32 من الدستور.وأضاف بوخماس أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي للمجتمع البحريني، حيث يحمل هموم ويعبرعن طموحات ويدافع عنها، ويشكل مع مجلس الشورى السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل جوهر المشروع الإصلاحي الذي جاء لإشراك الشعب في القرار السياسي والاقتصادي، وبالنظر إلى قيام الحكومة، ممثلة في وزير المالية، ودون التنسيق أو استشارة مجلس النواب، بإصدار قرار لرفع سعر الديزل بشكل متتالي من 2014 وحتى 2017 ، بدون تقديم اي دراسة تشرح ملابسات القرار وتبعاته دون تقدير لرد فعل المواطن وممثليه.وأشار بوخماس إن مجلس النواب يحذر من أن هذا القرار سيؤدي إلى تبعات خطيرة على المستوى المعيشي للمواطنين , حيث سيرفع من أسعارالسلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص بشكل كبير، في ظل غياب رقابة حقيقية على مستوى الأسعار، بما سيؤدي إلى تقليل القوة الشرائية لدخل المواطنين، خاصة محدودي الدخل، ويزيد اعبائهم، ويقضي على طموحاتهم في الحياة الكريمة التي نسعى اليها جميعا.