كتب – هشام الشيخ:أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بمملكة البحرين المقدم مبارك بن حويل أن مملكة البحرين تعتبر ضمن أقل دول العالم تعاطياً للمخدرات بنسبة تقل عن 1%، موضحاً أن المملكة تقع ضمن دول الترانزيت في حركة المخدرات وفقاً لتصنيف لجنة الرقابة الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وأوضح بن حويل لـ«الوطن” على هامش افتتاح الاجتماع الـ26 لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون المنعقد حالياً بالمنامة،” أن لجنة الرقابة الدولية قسمت دول العالم إلى 3 أقسام في مجال المخدرات، وهي دول منتجة، وأخرى مستهلكة للمخدرات وهي التي تزيد نسبة التعاطي فيها عن 1%، والقسم الثالث وهي دول الترانزيت أو التخزين”.وبيّن أن "مصادر تهريب المخدرات التي يتم رصدها في مملكة البحرين تتنوع بحسب نوعية المخدر، حيث إن الحشيش والهيروين يتم جلبهما من دول شرق آسيا مثل باكستان والهند، ومادة "الشبو” تأتي من دول الشرق الأقصى مثل الفلبين وتايلند، أما الكوكايين فإنتاجها يتم في دول أمريكا الجنوبية، مشيراً إلى أن تلك المصادر تعاني منها جميع دول العالم وليست البحرين وحدها”.وأكد أهمية استمرار وتفعيل جهود مكافحة المخدرات في البحرين، موضحاً أنه رغم أن نسبة التعاطي في الحد الآمن دوليا، إلا أن أي فتور في أنشطة المكافحة قد تؤدي إلى ارتفاع النسبة، وهذا هو مكمن الخطورة.وقال إن :« السيطرة الكاملة على عمليات نقل وتخزين المخدرات عبر المملكة مسألة صعبة، إلا أنه يمكن تقليلها، طالما أن المهربين يعملون فنحن كذلك مستمرون بالعمل”.وفي سياق متصل، توقع مدير مركز المعلومات الجنائية لدول مجلس التعاون الخليجي العقيد صقر المريخي أن تشهد نهاية عام 2012 الوصول إلى درجة أعلى من التنسيق بين دول مجلس التعاون توفر تسليم وتبادل المتهمين والمقبوض عليهم من عصابات التهريب، حيث سيقوم المركز بالتركيز على بحث هذه الإجراءات في الدراسات المقبلة التي سيجريها في الأشهر المقبلة.وخلال حديثه للوطن أوضح العقيد المريخي أن المهمة الأساسية للمركز تنصب في جمع وحفظ المعلومات عن مجرمي المخدرات في دول مجلس التعاون وتتبع تحركاتهم ورصد خطوط التهريب الجديدة ومن ثم تحليل تلك المعلومات وتبادلها بين الدول الأعضاء.وأضاف أن” المركز يقوم أيضا بتدريب الكوادر البشرية للضباط العاملين في مكافحة المخدرات بدول المجلس ، كما يقوم المركز بإجراء الدراسات وعدد من الأنشطة الأخرى”. وأشار إلى أن تهريب المخدرات في دول الخليج أمر مقلق في الوقت الحالي وأن كثافة تهريبها تتفاوت كل عام حسب جهود رجال مكافحة المخدرات في كل من دول المجلس، مضيفا أن المسؤولين عن مكافحتها في دول المجلس لديهم القدرة على السيطرة على الوضع.وبدوره قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن "دول الخليج، دول مستهدفة من قبل جهات خارجية فيما يتعلق بالمخدرات، كما إن توفر القدرة الشرائية أيضا يضعنا في دائرة الاستهداف من قبل تجار ومهربي المخدرات، مضيفا أن حجم السواحل البحرية للمملكة والحدود البرية الكبيرة لدول مجلس التعاون، والقرب من دول مصادر التهريب والإنتاج لهذه المواد يجعلنا أكثر عرضة، وهذه الأمور ليست نقاط ضعف إنما توجب انتباها وحذرا أكبر”.وأكد الحسن لـ«الوطن”، أن” البحرين حققت نجاحات كبيرة في ضبط مهربي وتجار المخدرات، إضافة إلى نشرها برامج التوعية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي لها جهود بارزة في هذا المجال، وبرنامج معا ضد العنف والإدمان الذي أطلقته المحافظة الجنوبية، بعد أن كنا نفكر في كيفية تسويقه على المدارس تم تعميمه على المدارس ضمن خطة مرحلية وفقاً لتطوير الإمكانات”.وقال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن” دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتاج الآن أكثر من أي وقت إلى تحصين شعوبها من مخاطر المخدرات لكونها دولا مستهدفة”.وحدد الحسن في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا” على هامش رعايته افتتاح أمس الاجتماع السادس والعشرين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المنامة، ثلاثة عوامل وراء بقاء منطقة الخليج نقطة جذب لمروجي المخدرات وتزايد مخاطرها، أولها توفر القدرة الشرائية العالية، ثانيها قرب مصادر الإنتاج والتهريب، وثالثها كبر مساحة السواحل البحرية والحدود البرية الخليجية.ورأى الحسن أن سر نجاح دول الخليج في الحد من آفة المخدرات يكمن في تطوير قدرات تقوية أمن المنافذ والحدود البرية منها والبحرية، إضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة بين أجهزة مكافحة المخدرات الخليجية ومؤسسات المجتمع المدني.وبين أن” البحرين تسعى جاهدة في تركيز استراتيجيتها الخاصة بمكافحة المخدرات على خفض العرض والطلب وتبني مبادرات وطنية رائدة لتوعية الناس بمضارها، مستشهدا ببرنامج "معاً” الذي تبنته المحافظة الجنوبية وبدأ تطبيقه في العديد من مدارس المملكة، بهدف تحصين الشباب ضد المخدرات وكافة أنواع العنف وحمايتهم من أي مواد تؤثر سلباً على حياتهم ومستقبلهم.وأكد الحسن أن” مداولات الاجتماع السادس والعشرين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأتي في ظل توجيهات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون والتي تهدف إلى دعم وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بدول المجلس من أجل خير وازدهار أوطاننا تحت راية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.ودعا رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز الشراكة وتبني الاستراتيجيات التي تحد من خطر تعاطي المخدرات والإدمان، من خلال الاهتمام بالجوانب التوعوية وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما تسعى إليه مملكة البحرين من خلال إيجاد برامج وطنية فعالة يأتي في طليعتها برنامج "معا” لمكافحة العنف والإدمان الذي تطبقه المحافظة الجنوبية.وأفتتح اللواء الحسن أمس الاجتماع السادس والعشرين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل الجاري، وأكد في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون، والعمل على تعزيز الشراكة بين أجهزة المكافحة في دول الخليج العربية من أجل تحقيق أعلى نسب النجاح وصولا إلى حماية مجتمعنا الخليجي العربي الواحد، مشيداً بالتوجيهات السديدة لوزراء الداخلية بدول المجلس ودعمهم اللامحدود في مجال مكافحة المخدرات.ولفت رئيس الأمن العام إلى أن الشباب هم عماد الأمم ومستقبلها وركيزة من ركائز تقدمها وتطورها، ولذلك فإن على الدول مسؤولية كبيرة تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع بحيث يجب تحصينها من كافة النواحي، حتى تسلك سلوكاً إيجابياً ونافعاً بما يسهم في نمو المجتمع وتطوره، مشدداً على أنه بات لزاما علينا جميعا التكاتف والتآزر وتكثيف الجهود لمواجهة هذه الآفة المميتة، ومشاركة المجتمع الدولي في جهوده الحثيثة التي تهدف إلى خفض العرض والطلب، من خلال حماية وتحصين حدودنا ومنافذنا البرية والبحرية والجوية وتطوير القدرات للتصدي لعمليات التهريب.من جانبه، أكد رئيس الاجتماع، ومدير عام مكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية اللواء عثمان المحرج أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات متسارعة يعيشها محيطنا الإقليمي مما يحتم علينا بذل قصارى الجهود لتحصين مجتمعاتنا من شرور هذه الآفة التي لا تزال هاجس دول العالم لأضرارها على أفراد المجتمع ومقدراته الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن التحديات التي تواجهنا في جهودنا للحد من هذه المشكلة تفرض علينا جميعاً مسؤولية مضاعفة لحماية مجتمعاتنا وزيادة تفعيل آليات التعاون والتنسيق المشترك فيما بيننا وفق تطلعات واهتمام وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.حضر الافتتاح نائب الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية، ومدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون الخليجي