أعلن بنك الخير -”يونيكورن للاستثمار” سابقاً- عن رفض غرفة البحرين لتسوية المنازعات حكماً برفض ادعاءات، العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق للبنك، ماجد الرفاعي تتعلق بتعويض قدره مليون دينار لفصله عن العمل بوظيفة العضو المنتدب والمدير التنفيذي للبنك في أغسطس 2010.وجاء في الحكم أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات قضت بأن يدفع الرفاعي رسوم المحكمة المترتبة نتيجة للقضية التي رفعها ضد بنك الخير. وكان مجلس إدارة بنك الخير فصل الرفاعي بعد تقرير مفتشين من مصرف البحرين المركزي كشف عن العديد من المخالفات. وأدى التقرير إلى القيام بسلسلة من التحقيقات من قبل البنك وإلى محاولة اكتشاف الحقائق من قبل مراجع مستقل تم تعيينه من قبل المدعي العام في البحرين. وكشف التحقيق أن الرفاعي ارتكب 58 جريمة خلال فترة عمله كعضو منتدب للبنك. وكشف التحقيق المفصل الذي أجرته شركة "ديلويت كوربوريت فاينانس” عدداً من المخالفات المالية والإدارية الموجبة لإقامة دعاوى قضائية بحق مرتكبها بموجب قانون العقوبات البحريني وقانون الشركات التجاري.