أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الثلاثاء، الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام على أرواح من اغتالتهم يد الإرهاب في الحادث الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية بحسب البيان.ووقع الانفجار الضخم الذي استهدف مقر مديرية الأمن في المنصورة بمحافظة الدقهلية الواقعة شمال القاهرة، فجر اليوم وأسفر عن انهيار جزء من أسوار المديرية وسقوط 14 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب.وقالت الرئاسة في بيان لها: "إن دماء وأرواح شهدائنا لن تذهب هباء، وسيعاقب أشد العقاب كل مَنْ سوّلت له نفسه سواء بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو الاشتراك أو التنفيذ، حتى يوقن الجميع أن العبث بمقدرات هذا الوطن خط أحمر لن يتم تجاوزه أو حتى مجرد الاقتراب منه، دونما أن يكون لذلك عقاب رادع".وشددت الرئاسة على أن الدولة المصرية التي سبق لها أن دحرت الإرهاب في تسعينات القرن الماضي ستدحره مجدداً وتجتثه من جذوره، وستحارب القائمين عليه بلا هوادة ولن تأخذها بهم شفقة أو رحمة.تهديد للقوى الخارجيةوأكدت رئاسة الجمهورية أنها ستتخذ القرارات اللازمة إزاء القوى الخارجية التي تواصل تدخلها في الشأن الداخلي المصري، وتشدد على أن الأمن القومي المصري يسمو فوق أي اعتبار، وأن أرواح أبناء هذا الوطن لا يمكن مقايضتها بأية علاقات أو أواصر أو مصالح.الحادث الذي استهدف مديرية أمن الدقهليةوختمت بالقول: "تنعى رئاسة الجمهورية أبناء مصر الشهداء، وتتقدم لذويهم بخالص تعازيها، داعية المولى عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وتؤكد أن مسيرة الوطن لن تتوقف مهما حاول المعتدون، ومهما تآمر الغادرون، وسيقف لهم الأمن المصري بالمرصاد، يثأر لشهدائنا وجرحانا ويقتص ممن أزهقوا أرواحهم وحاولوا بث الرعب في نفوس أبناء هذا الوطن".وتعهّد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، بالقصاص من منفذي تفجير المنصورة واحداً واحداً، مشيراً إلى أن مثل هذه العمليات "الإرهابية" لن تؤثر في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وأنه سيتم تأمين اللجان بأقصى درجة.وكشف مدير إدارة المفرقعات في وزارة الداخلية أن التفجير الذي استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية فجر اليوم ناجم عن مئات من الكيلوغرامات من مادة "TNT"، وأن السيارة التي تم تفجيرها كانت تقف في الشارع الجانبي لمديرية الأمن المستهدفة.