تشريعية النواب تبحث تعديل قانون الجمعيات السياسية

صرح النائب أحمد الملا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012.وأضاف الملا أن اللجنة بثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والاقتراح بقانون بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة خارج أقليم مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن نقل القانونيين شاغلي الوظائف بالإدارات والاقسام القانونية في وزارات وهيئات الدولة إلى جدول القضاء.وأشار الملا أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع المواضيع المحالة بصفة غير أصلية لإبداء الرأي فيها، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته الموحدة) المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه (المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (409) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2013 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم الاقتراح بقانون بتعديل بالمادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.