أكد رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة أن النيابة العامة استلمت من وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني كافة القضايا المُتعلقة بالوفيات وانتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها شكاوى وادعاءات التعذيب وإساءة المُعاملة، تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق، موضحاً أن عدد القضايا المُتعلقة بالوفيات بلغ 15 بلاغاً، في حين بلغ عدد القضايا والشكاوى الأخرى المُتعلِقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 107 قضية وشكوى.وقال حمزة : "إنه انطلاقاً من حرص النيابة العامة على اتباع ذات النهج الحكومي في إنفاذ توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق بشكلٍ كامِلٍ وفعالٍ وشفاف، فلقد قرر النائب العام الدكتور على بن فضل البوعينين اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إنجاز التحقيقات الجارية في أسرع وقت على ضوء المعايير الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية”. وأضاف : "أن أول تلك القرارات كان هو إنشاء وحدة خاصة داخل النيابة العامة تكون مُختصة بـفحص كافة التحقيقات والشكاوى والبلاغات المعنية بالوفيات والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في أعقاب أحداث فبراير - مارس 2011 والتصرُف فيها”.ولقد صدر قرار النائب العام رقم 8 بتاريخ 27 فبراير 2012 بتشكيل الوحدة برئاسة أحد أقدم رؤساء النيابة وعضوية سبعة من رؤساء وأعضاء النيابة العامة، وبدأت الوحدة بالفعل في إنجاز المهام المكلفة بها، وعن كيفية تقديم الشكاوى والبلاغات بشأن وقائع تعذيب أو أية انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد، فالنيابة العامة تؤكِد أن للمواطنين جميعاً حق التقدُم إلى الوحدة مُباشرة بمقر النيابة العامة أو لأي من النيابات الجُزئية التي ما زالت تتلقى هذه النوعية من البلاغات لاتخاذ الإجراءات التمهيدية، ومن بينها عرض الشاكي فوراً على الأطباء الشرعيين المُختصين، وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من اتفاقية مُناهضة التعذيب، وكذلك أحكام بروتوكول أسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فوراً إلى الوحدة للتصرف فيها.أبرز إنجازات الوحدة حتى الآن:إحالة أربع قضايا وفيات وقضية إحداث عاهة مستديمة إلى المحكمة الكبرى وجاري مُحاكمة المُتهمين، إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة الصغرى وجاري مُحاكمة المُتهمين، وجاري حالياً تحقيق عدد كبير من القضايا حيث تم سؤال اثنان وتسعون شاكياً في البلاغات المُقدمة منهم، تم إحالة أربعة عشر شاكياً إلى الطب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم، تم حتى الآن استجواب ثلاثة وأربعون مُتهماً وإحالة أربعة عشر مُتهماً في تلك القضايا، وجاري حالياً سؤال شهود النفي والإثبات في العديد من القضايا، وسيتم التصرُف في عدد من تلك القضايا في القريب العاجل. الجدير بالذكر أن هُناك عددا من المعوقات التي يواجهها فريق العمل بالوحدة، ومن أبرز تلك المعوقات كثرة عدد الشكاوى والبلاغات التي تُقدم للوحدة بصفة يومية، وعدم تعاون بعض الشاكين مع الوحدة بالشكل الكافي. فعلي سبيل المثال أمرت النيابة العامة بتاريخ 21 مارس 2012 باستدعاء المتهم محمد حبيب المقداد للاستماع لأقواله كمجني عليه فيما أثاره أمام النيابة العسكرية من تعرضه للضرب إبان القبض والتحقيق وحضر بالفعل إلى النيابة العامة، ولكنه رفض الحديث في غير وجود مُحام فتم الاتصال بالأخير وقد رفض المجني عليه تارة أخرى الإدلاء بأقواله وطلب أجل للتشاور مع محاميه فتم التنسيق معه لموعِد لاحق، وعند الاتصال به في التاريخ المُحدد للحضور برفقه الشاكي عند الإدلاء بأقواله اعتذر عن الحضور الأمر الذي تسبب في تعطيل التحقيق للمرة الثانية. وعلى الرغم من ذلك فإن النيابة العامة، ومن مُنطلق حرصها التام على الالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ستوالي نظر وتحقيق كافة القضايا وصولاً إلى الحقيقة وإنزال العقاب بمُنتهكي حقوق كافة الأفراد على أرض المملكة. وحِرصاً من النيابة العامة على الشفافية التامة فلقد قرر النائب العام أن تُصدِر النيابة العامة بياناً صحافياً شامِلاً في الأسبوع الأول من كل شهر لبيان التقدُم المُحرز في إنجاز عمل الوحدة الخاصة المعنية بتحقيق ادعاءات التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.