قال المهندس عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، إن السعودية مقبلة على تنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء بـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) خلال عام 2014، لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توجه تقني لخفض استهلاكها من الوقود بنحو 30 مليون برميل من النفط المكافئ بحلول عام 2022، فيما أكد وزير الكهرباء أن صندوق الاستثمارات العامة دخل شريكا في مشروع الإنتاج المستقل في محطة قرية التي دشنت يوم أمس.وقال الحصين، إن الشركة السعودية للكهرباء تعمل بميزانية مستقلة ومنفصلة عن الميزانية الحكومية، مضيفا أن اعتمادات المشاريع التي ستنفذها خلال عام 2014 تبلغ 100 مليار ريال، في صورة مشاريع جديدة واستكمال مشاريع سابقة بدأتها من قبل وتشغيل وصيانة المحطات القائمة.كما بين الوزير الحصين أنه تم رصد 34 مليار ريال (9.06 مليار دولار) كأكبر مخصصات لمشاريع المياه وتحلية المياه والصرف الصحي، بحسب الوزير.وبلغت الاستثمارات في المشروعين 23.6 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، وذلك لإنتاج نحو 7900 ميغاوات، حيث بلغت تكلفة توسعة محطة قرية 13.4 مليار ريال (3.57 مليار دولار)، وبلغت استثمارات محطة الإنتاج المستقل، وهي محطة يشغلها ويديرها القطاع الخاص وتبيع إنتاجها لشركة الكهرباء؛ 10.2 مليار ريال (2.72 مليار دولار)، لإنتاج نحو 4000 ميغاوات.وتحتاج السعودية إلى استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء، فبحسب خطة التوسع التي أجرتها الشركة السعودية للكهرباء، تشير إلى أن إجمالي أحمال الذروة سيبلغ (90 ألف ميغاوات) في عام 2022.ولفت الحصين إلى أن العام الجديد 2014 سيشهد الإعلان عن أربع شركات لتوليد الطاقة، وذلك في إطار تجزئة الشركة السعودية للكهرباء إلى ثلاث شركات (توليد، ونقل، وتوزيع). وقال إن شركة النقل استقلت منذ فترة.