نواب يؤيدون إعادة توجيه الدعم نظرياً ويرفضونه واقعاً

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:يشير موقف انسحاب النواب من جلسة الثلاثاء إلى تغير رأي النواب حول إعادة توجيه الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية والنفط. ففي استطلاع سابق لـ»الوطن» أجري أبريل الماضي كانت نسبة موافقة النواب على إعادة توجيه الدعم 62.5%، إلا أن تبدل رأيهم مع الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة برفع سعر الديزل بشكل تدريجي، تدعو للنظر في موقف النواب، فهل يرون أن توجيه الدعم للمسار الصحيح هو إشكالية؟ أم أن موافقتهم الأولى على توجيه الدعم لم تكن مدروسة؟.الآثار الإيجابية المترتبة على إعادة توجيه الدعم الحكومي المقدم لكافة فئات المجتمع البحريني، لم تقنع النواب، وطلبوا من الحكومة أخذ رأيهم قبل الشروع في توجيه الدعم، رغم أن النواب على مدى 10 سنوات، دائماً ما كانوا يناقشون وزير المالية في توجيه الدعم، بل اقترحوا عدداً من الاقتراحات النيابية، منها إصدار بطاقة تموين على سبيل المثال، ما يطرح سؤالاً عن الأسس التي بنيت عليها اقتراحات إعادة توجيه الدعم؟. موقف النواب بين الأمس واليوم من توجيه الدعم يحتاج لتفسير، فرغم أن المشروع يهدف لوصول كامل المبلغ إلى مستحقيه الحقيقيين، حسب الحكومة، اعترض النواب على ما اعتبروه الانفراد الحكومي باتخاذ هذه القرارات، فيما كانوا يؤكدون أن الدعم المخصص في ميزانية 2013-2014، البالغ 1.3 مليار دينار، يصل ربعه فقط لمستحقيه، بسبب السياسة الحالية، خاصة الديزل واللحوم. وأعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز الخميس الماضي، عن تطبيق تسعيرة معدلة لمنتج الديزل، البالغ سعر اللتر منه حالياً 100 فلس، إذ ستصبح التسعيرة الجديدة 120 فلساً للتر الواحد اعتباراً من 15 يناير 2014، لترتفع إلى 140 فلساً للتر اعتباراً من يناير 2015، ومن ثم إلى 160 فلساً للتر اعتباراً من يناير 2016، و180 فلساً للتر اعتباراً من يناير 2017، على أن يستمر هذا السعر إلى أن يعدل بقرار لاحق.وأكد مختصون في البرنامج التلفزيوني «آراء وأبعاد» الذي بثه تلفزيون البحرين في وقت سابق، أن من الآثار المترتبة على سياسة الدعم الحالية، المحاولات المستمرة لتهريب السلع الأساسية والمواد الغذائية المدعومة محلياً إلى الخارج، لاسيما الديزل، وذلك للاستفادة من فارق سعر البيع المتدني محلياً والمرتفع في الدول المراد تهريب تلك السلع إليها، الأمر الذي يشكل ربحاً سريعاً لمن يقوم بهذه العمليات المخالفة للقانون.