ارتفعت أسعار الخبز في إيران 3 أضعاف منذ ديسمبر الماضي، إلى جانب ارتفاع التضخم بنسبة 40%، فيما تدهورت قيمة التومان بنسبة 8%، ما يدل على أن الاقتصاد الإيراني في تراجع مستمر.من جانب آخر، توقع مسؤولون في صناعة النفط أن يتراجع تصدير النفط الإيراني إلى آسيا وأوروبا بنسبة 42.5% إلى 1.27 مليون برميل يومياً العام الجاري مقارنة مع 2011، لتواصل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها طهران الانتشار من قطاع إلى قطاع.وتبلغ واردات كل من الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية 550، 310، 327، 228 ألف برميل يومياً على التوالي أي بنسبة 45% من إجمالي صادرات إيران.وقدرت وكالة للطاقة الدولية أن أكثر من 20% من صادرات النفط الإيراني توجهت إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الـ10 الأولى من 2011 وبلغ إجمالي المبيعات 600 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة من إجمالي الصادرات الإيرانية. ومنذ بدء الحظر الأمريكي على النفط الإيراني وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي سيوقف وارداته مطلع يوليو المقبل، ثم تخفيض الدول الآسيوية أيضاً لوارداتها والاقتصاد الإيراني في مسار تنازلي. يذكر أن إيران هي ثالث أكبر مصدر في العالم للنفط وثاني أكبر منتج في الأوبك بما يقارب 3.45 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2002، وفقاً للبيانات بلومبرج. وتقلصت واردات الهند من النفط الإيراني بنسبة 50% يومياً، أما الصين فانخفضت وارداتها في الربع الأول 14% في المتوسط. كما إنه من المتوقع أيضاً أن تنخفض واردات اليابان بأكثر من 20% من إيران. يشار إلى أن مجموعة القيود المفروضة على إيران من مصرفية شحن، تأمين، موانئ، تجارة وسلع أساسية وطاقة ومشاريع قد عزلت تجارة إيران مع العالم الخارجي.ففي فبراير الماضي أوقفت إيران بيع نفطها للشركات البريطانية والفرنسية، مما أدى لرفع أسعار النفط وسط تصعيد هذه التوترات السياسية ولكن ذلك لن يدعم إيرادات إيران النفطية المحظورة في ظل تقليص حجم صادراتها.وقدرت إدارة الطاقة الأمريكية الإيرادات الإيرانية من النفط بـ73 مليار دولار في 2010 أو 50% من إيراداتها و80% من صادراتها، ما ينذر بخسارة كبيرة لمبيعات النفط الإيرانية. كما إن فرض الولايات في 31 ديسمبر الماضي حظراً على المصرف المركزي الإيراني سيحد بشكل كبير من مشتريات نفطها المقيمة في الدولار.